وزير التعليم العالى: مكاتب التنسيق جاهزة لاستقبال الراغبين فى الالتحاق بالجامعات اليوم

«عبدالخالق»: منهج جديد لاستيعاب أكبر عدد من الناجحين فى الثانوية العامة بالجامعات

أكد الدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، أن مكاتب التنسيق على مستوى الجمهورية جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بدءاً من اليوم الأحد، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على تطبيق منهج توسعى فى القبول لتوفير الراحة للمتقدمين وأسرهم، ولاستيعاب أكبر عدد من الناجحين بالجامعات المصرية الحكومية، قائلاً: «إن كل طالب مصرى حاصل على الثانوية العامة سيكون له مكان فى الجامعات المصرية، ومكونات التعليم العالى». جاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية لجامعة بنها أمس السبت، والتى زار خلالها مستشفيات بنها الجامعية، ومقر اختبارات القبول بكلية التمريض، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات، إلى جانب المشاركة فى جلسة مجلس الجامعة.
وكشف الوزير عن تقدم 67 مرشحاً للمناصب الجامعية فى 7 جامعات من بينهم مرشح واحد فقط حتى الآن لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، مشيراً إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء نظام الانتخاب لاختيار القيادات الجامعية لا يراد به إلا الإصلاح، قائلاً: إن جوهر القانون الجديد هو القضاء على التربيطات والشللية، لأن الجمهورية الثالثة لا ترحب إلا بالكفاءة والشفافية.
وأضاف الوزير أن اللجنة الجديدة لاختيار القيادات الجامعية انعقدت بالفعل وهى محايدة من شخصيات عامة وجامعية ستتولى فحص المرشحين وتصوراتهم لتطوير المؤسسة الجامعية، واختيار 3 من المتقدمين ليختار من بينهم الرئيس القيادة المناسبة. وحول قضية الحرس الجامعى، أكد الوزير أن الأمن مطلب حياتى، مشيراً إلى أنه لم يصدر حتى الآن أى حكم نهائى بعودة الحرس الجامعى. وقال: «إنه فى حال صدور قرار نهائى سيتم احترامه، ووضعه فوق الرؤوس، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع الداخلية، مع مراعاة حرية الرأى فى ظل عدم السماح بوجود أنشطة حزبية داخل الجامعات». وأكد الوزير أنه لن يسمح فى العام الدراسى الجديد بتكرار الأحداث التى شهدها العام الماضى بسبب قلة من الطلاب ممن لهم انتماءات سياسية، مشيراً إلى أنه سيتم مواجهة أى محاولات للخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية ومحاولة تعطيل الدراسة بكل حزم وحسم، إلى جانب سلسلة من الأنشطة التى تعتمد على الحوار والتواصل المباشر بين الطلاب وكل القيادات الجامعية وتنظيم عدد من الأنشطة فى مختلف المجالات، وفتح كل المنابر لحرية الرأى بشرط عدم اللجوء للعنف وتعطيل الدراسة.
وحول قضية الطلاب المفصولين، أكد الوزير أن القانون سيتم تطبيقه فى هذا الشأن، وأن كل من تورط فى أعمال عنف وصدر ضده أحكام قضائية سيقع تحت طائلة القانون. وأشار الوزير إلى أن لدينا مشكلة حادة فى أعداد هيئات التمريض وخاصة فى المستشفيات الجامعية، مما تسبب فى غلق عدد منها فى الإسكندرية وطنطا لوجود فجوة تبلغ من 40 إلى 50 ألفاً، بسبب التسرب فى هذا القطاع، إما بالسفر للخارج أو العمل فى المستشفيات الخاصة. وكشف الوزير عن عدة إجراءات يتم اتخاذها حالياً لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير هيئات التمريض اللازمة للقطاع الطبى بالجامعة من خلال تعديل قواعد تسوية الحالة الوظيفية بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وزيادة حصة المستشفيات الجامعية فى قانون التكليف من خريجى الجامعات والمعاهد ومدارس التمريض من 25% إلى 50%، والتوسع فى معاهد التمريض. وطالب الوزير بضرورة العمل على تغيير الصورة الذهنية والموروث الثقافى الخاطئ حول هذه المهنة التى يُنظر لها نظرة متدنية فى المجتمع بالرغم من قدسيتها وأهميتها.