«عبد الخالق»: القرار الجمهوري بإلغاء نظام الانتخاب لاختيار القيادات الجامعية لا يراد به إلا الإصلاح

قال الدكتور سيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، إن مكاتب التنسيق علي مستوي الجمهورية جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة بدءًا من غد الأحد، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت هذا العام علي تطبيق منهج توسعي في القبول هذا العام لتوفير الراحة للمتقدمين وأسرهم ولاستيعاب أكبر عدد من الناجحين في الثانوية العامة بالجامعات المصرية الحكومية.
وأضاف عبد الخالق، "أن كل طالب مصري حاصل علي الثانوية العامة سيكون له مكان في الجامعات المصرية وكونات التعليم العالي".
جاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية لجامعة بنها "اليوم" والتي زار خلالها مستشفيات بنها الجامعية ومقر اختبارات القبول بكلية التمريض ببنها ومبني كلية الحاسبات والمعلومات إلي جانب المشاركة في جلسة مجلس الجامعة، ورافقه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والدكتور علي شمس الدين رئيس الجامعة.
وكشف عبد الخالق عن تقدم 67 مرشحا للمناصب الجامعية في 7 جامعات من بينهم مرشح واحد فقط حتي الآن لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، مشيرا أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء نظام الانتخاب لاختيار القيادات الجامعية لايراد به إلا الإصلاح وقال إن جوهر القانون الجديد هو القضاء علي التربيطات والشلالية لأن الجمهورية الثالثة لاترحب إلا بالكفاءة والشفافية.
وأشار عبد الخالق أن اللجنة الجديدة لاختيار القيادات الجامعية انعقدت بالفعل وهي لجنة محايدة من شخصيات عامة وجامعية ستتولي فحص المرشحين وتصوراتهم لتطوير المؤسسة الجامعية واختيار 3 من المتقدمين ليختار من بينهم الرئيس القيادة المناسبة.
وحول قضية الحرس الجامعي أكد الوزير أن الأمن مطلب حياتي، مشيرا أنه لم يصدر حتي الآن أي حكم نهائي بعودة الحرس الجامعي وقال " إنه في حال صدور قرار نهائي سيتم احترامه ووضعه فوق الرؤوس وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع الداخلية ولو بشكل جديد، ويراعي المتغيرات التي شهدها المجتمع الجامعي ويضع في الاعتبار حرية الرأي في ظل عدم السماح لوجود أنشطة حزبية داخل الجامعات.
وأكد عبد االخالق أنه لن يسمح في العام الدراسي الجديد بتكرار الأحداث التي شهدها العام الماضي بسبب قلة من الطلاب ممن لهم انتماءات سياسية، مشيرا أنه سيتم مواجهة أي محاولات للخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية ومحاولة تعطيل الدراسة ستقابل بكل حزم وحسم إلي جانب سلسلة من الأنشطة التي تعتمد علي الحوار والتواصل المباشر بين الطلاب وكل القيادات الجامعية وتنظيم عدد من الأنشطة في مختلف المجالات وفتح كل المنابر لحرية الرأي بشرط عدم اللجوء للعنف وتعطيل الدراسة وقال الوزير إن الوزارة والجامعات كفيلة بحماية كل من يريد أن يتعلم وستتصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه بتعطيل الدراسة.
وعن حل قضية الطلاب المفصولين أكد الوزير أن القانون سيتم تطبيقه في هذا الشأن وأن كل من تورط في أعمال عنف وصدرت ضده أحكام قضائية سيقع تحت طائلة القانون، مضيفا أن لدينا مشكلة حادة في أعداد هيئات التمريض، خاصة في المستشفيات الجامعية، مما تسبب في غلق عدد من المستشفيات الجامعية في الإسكندرية وطنطا لوجود فجوة تبلغ من 40 إلي 50 ألف، مشيرا أن السبب في ذلك ليس لنقص الكليات والمعاهد الخاصة بهذه المهنة، لكن بسبب التسرب في هذا القطاع أما بالسفر للخارج أو العمل في المستشفيات الخاصة.
وكشف الوزير عن عدة إجراءات يتم اتخاذها حاليا لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير هيئات التمريض اللازمة للقطاع الطبي بالجامعة من خلال تعديل قواعد تسوية الحالة الوظيفية بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزيادة حصة المستشفيات الجامعية في قانون التكليف من خريجي الجامعات والمعاهد ومدارس التمريض من 25% إلي 50% والتوسع في معاهد التمريض، مشيرا أنه يتم حاليا العمل علي زيادة حافز الإثابة الخاصة بهيئات التمريض المختلفة لرفع مستوي دخل العاملين بهذه المهنة الشريفة.
وطالب الوزير بضرورة العمل علي تغيير الصورة الذهنية والموروث الثقافي الخاطئ حول هذه المهنة التي ينظر لها نظرة متدنية في المجتمع بالرغم من قدسيتها وأهميتها وقال هذه المهنة من أكثر المهن إنسانية وفي الخارج لها قدر خاص ولذلك يجب تغيير النظرة تجاهها.
فيما شهدت جامعة بنها حالة استنفار أمنى وإجراءات أمنية مشددة تزامنا مع زيارة وزير التعليم العالى لجامعة بنها وكثفت قوات الشرطة من تواجدها فى محيط وداخل مبنى إدارة الجامعة والمستشفى الجامعى وعدد من المنشآت وكليات الجامعة.
كما انتشر عدد من خبراء وفرق الكشف عن المفرقعات التى قامت بتفتيش الحقائب واستخدام أجهزة الكشف عن المعادن ببوابات المبنى.
فيما انتشرت عناصر الأمن المدنى وفرق مكافحة الحريق التى كثفت من تواجدها بالمنشآت الجامعية.
وقال زين سرحان مدير إدارة الأمن المدنى إنه تم رفع حالة الطوارئ وتكثيف تواجد فرق الطوارئ والتحرك السريع ومجموعتى نسر وصقر لمواجهة الأزمات.