استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022، وما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات، جاء ذلك خلال اجتماع، عقده رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول العرض الذي قدمته الوزيرة، بالإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وسناريوهات التعافي المختلفة، وتضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/2019، و2019/2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري، والعام المالي المقبل 2021/2022. وتطرق العرض كذلك إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/2019، والمتوقعة خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، ونسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة. وعرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات، البنية الأساسية، التنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، والمخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.
