"حماية المستهلك" يحيل مركز صيانة للنيابة للإعلان عن وكالته لماركات عالمية ومحلية على غير الحقيقة

رئيس الجهاز: المسؤولون عن المركز استخدموا خطوط تليفون أرضية يتم تحويلها على أرقام أخرى بهدف تضليل الجهات الرقابية

أحال جهاز حماية المستهلك، أحد مراكز الصيانة للنيابة العامة، للإعلان عن وكالته لماركات عالمية ومحلية على غير الحقيقة.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت تكليلاً للحملات التي يقوم بها الجهاز لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة وكذلك الإعلانات المضللة لما تلحقه كل منهما من أضرار بالغة بحقوق المستهلك وما تمثله من أضرار بالاقتصاد القومي، حيث تسهم في الترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية.
وقال يعقوب إن الجهاز تلقى 15 شكوى من المواطنين بشأن قيامهم بالاتصال على أرقام 33449558، 24027652 الخاصة بالمركز وتسليم الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم بغرض الإصلاح، إلا أنه بعد الإصلاح تبين أن العيوب ما زالت قائمة.
وأضاف رئيس "حماية المستهلك"، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكاوى وتم استدعاء صاحب المركز وحضر الممثل القانونى عنه، وبمواجهته بالشكاوى وبصور الفواتير أنكر أي علاقة للمركز بها، كما أنكر معرفته بأرقام الهواتف المثبتة بالفواتير، وهو ما دفع الجهاز إلى مخاطبة الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن مالكي خطوط التليفونات المستخدمة في بلاغات الصيانة.
وكشف يعقوب عن أن الشركة المصرية للاتصالات أكدت أن الرقم الأول 33449558 تم التعاقد عليه منزلي في عام 2004 باسم المدعو وليد سعيد محمد، بمعرفة المحامي الخاص به بموجب توكيل رسمي عام، وفي عام 2008 قام صاحب الخط بالتنازل عنه لأخيه وتم تعديل الاسم والنشاط ليكون باسم الوليد للصيانة، وبتتبع الهاتف تبيَّن أنه موجه على رقم 33048703 وهو الرقم المتعاقد عليه باسم فيليبس للصيانة لصالح نفس الشخص، وبإجراء الاتصال أفاد أحد الأشخاص بأن الرقم يخص مركز صيانة إيديال
زانوسي.
كما تمت مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسي وعما إذا كانت العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه واسم وكلاء تلك العلامة، وتبيَّن أن الشركة صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص أو شهادة لمركز صيانة الوليد بإجراء صيانة أو إصلاح الأجهزة المنزلية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إنه في ضوء ذلك تمت إحالة الأوراق إلى نيابة العجوزة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثلين القانونيين للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية.