اجتمع ممثلو الأحزاب والقوى السياسية المدنية، والنشطاء السياسين، وممثلو التيار المدني بمحافظة دمياط، لدارسة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتي لم تستطع حتى الآن أن تحقق أهدافها الرئيسية؛ من إشاعة الحريات العامة وتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية، وتم استبعاد ممثلي التيار الإسلامي. وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه ملاحظتهم لمحاولات هيمنة بعض التيارات السياسية، خاصة تيار الإسلام السياسي، ومحاولات مؤكدة لاستبعاد المختلفين سياسيا، حيث ظهر ذلك جليا في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغير ذلك. وأكد المجتمعون أن ما يحدث حاليا ما هو إلا إعادة إصدار لقانون الطوارئ، ومحاولات لتكبيل حركة الجماهير. واستقر رأي المجتمعين على تشكيل لجنة للتنسيق بين كافة الأحزاب والقوى السياسية والحركات العمالية والشبابية والنقابات المهنية وغيرها، للنضال من أجل تأكيد مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، والحفاظ على الهوية المصرية، وضمان حد أدنى من الحقوق العامة والاقتصادية والاجتماعية للمصريين جميعا، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة وانتخابات حرة ونزيهة، من خلال قانون انتخابات جديد يتم التوافق على مواده، والنضال من أجل دستور مدني ديمقراطي يضمن مدنية الدولة ويمثل كل المصريين بكافة طوائفهم ودياناتهم، والعمل المشترك من أجل المساهمة في حل المشكلات التي يعاني منها شعب محافظة دمياط، وفي القلب منها مشكلات البيئة وقضايا الحرفيين ودفع عجلة الإنتاج قدما. وأقر المجتمعون أنهم حريصون على النضال الدؤوب في كل ما يتفقون عليه، وحريصون على التنسيق فيما بينهم في كافة المعارك الانتخابية وغيرها. وأكدت كافة القوى المجتمعة أن هذا التنسيق ليس موجها ضد قوى سياسية بعينها، كما أنهم على استعداد لمد جسور التعاون مع كافة التحالفات التي ظهرت أو تظهر على المستوى القومي، شريطة أن تتجه تلك التحالفات نحو تأكيد الهوية الوطنية والدولة المدنية. من ناحية أخرى، أكد محمد الجمل، عضو المكتب السياسي للجبهة الثورية، في تصريح خاص ل"الوطن"، انسحاب الجبهة الثورية الموحدة وحزب التحالف الشعبي وحركة الخروج للنهار واتحاد المعلمين المصريين بدمياط من الاجتماع، اعتراضا على حضور أحد الفصائل السياسية الملقبة بالفلول، وهو اتحاد شباب دمياط، كون أغلب أعضائه كانوا أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل.