الأحزاب والقوي السياسية بدمياط يجتمعون لمناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية بعد الثورة

عقد مساء أمس الجمعة بمقر حزب المصريين الأحرار بدمياط، اجتماع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والنشطاء السياسيين لمناقشة ما آل إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ومحاولات مؤكدة لاستبعاد المختلفين سياسيا وقد ظهر ذلك جليا فى تشكيل اللجنة التاسيسية للدستور او فى تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان .. وغير ذلك.
كما يجري العمل من اجل اعادة اصدار قانون الطوارئ ومحاولات لتكبيل حركة الجماهير التي كانت وارد قيام ثورة 25 يناير .
وقد استقر راي المجتمعون على تشكيل لجنة للتنسيق بين كافة الأحزاب والقوي السياسية والحركات العمالية والشبابية والنقابات المهنية وغيرها للنضال من أجل وضم الاجتماع حزب التجمع – حزب الدستور – حزب الكرامة – اتحاد محبى مصر (شباب دمياط) – حزب المصرى الديمقراطى – المجلس الوطنى – حزب التحالف الشعبى الاشتراكي- اتحاد القوى الشعبية السياسية – رئيس اتحاد المعلمين المصريين بدمياط – الحزب الناصرى – الجبهة الثورية الموحدة – ائتلاف القوى السياسية والوطنية بدمياط – حركة الخروج للنهار – حركة اتحاد شباب دمياط.
وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه أن ثورة يناير لم تستطع حتى الآن أن تحقق أهدافها الرئيسية التى تسعى لتحقيق الحريات العامة وتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية
وقال البيان: "إن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن هناك بعض التيارات السياسية خاصة تيار الإسلام السياسى تسعى للهيمنة على مؤسسات الدولة واستبعاد المختلفين سياسيا معهم، وقد ظهر ذلك جليا فى تشكيل اللجنة التاسيسية للدستور أو فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وغير ها من الأمثلة".
واستقر رأى المجتمعون على تشكيل لجنة للتنسيق بين كافة الأحزاب والقوى السياسية والحركات العمالية والشبابية والنقابات المهنية وغيرها للنضال، من أجل تأكيد مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية والحفاظ على الهوية المصرية. وضمان حد أدنى من الحقوق العامة والاقتصادية والاجتماعية للمصرين جميعا وإقامة حياة ديمقراطية سليمة وانتخابات حرة ونزيهة، من خلال قانون انتخابات جديد يتم التوافق على مواده.
كما أشار البيان إلى أن هذا التنسيق ليس موجها ضد قوى سياسية بعينها، مشددا على استعدادهم لمد جسور التعاون مع كافة التحالفات التى ظهرت أو تظهر على المستوى القومى شريطة أن تتجه تلك التحالفات نحو تأكيد الهوية والوطنية والدولة المدنية .
وأعلن البيان استعداد المجتمعون لقبول كل القوى والمنظمات والأفراد للانضمام اليها والعمل معا من أجل تقدم ورفعة مصر الوطن.