قرارت جديدة للحكومة: أهمها صرف «منحة ال500 جنيه»

شهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة مصطفى مدبوي الموافقة على عدة قرارات واتفاقيات، جاء في مقدمتها ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أنَّه تمّ الاتفاق مع الوزراء المعنيين على أن يتمّ بداية من يوم 17 يناير الجاري صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعماً للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
17 يناير.. صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالي 2020- 2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادى.
ويأتي مشروع القانون في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ومالها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديداً على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الانتاج في تلك القطاعات.
كذلك وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.
وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.
ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع فى الكويت بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
ويهدف مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة، إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للمدينتين، فضلاً عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان فى محافظة شمال سيناء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل ثان بملبغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المُعدلة لاتفاقيتى التمويل الأول والتمويل الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.
ويهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، إضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئياً، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل.
ووافق أيضًا مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومي بين حكومة مصر، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والمُوقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020.
ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذي يُغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر التي تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.
ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23كم، وتجديد العربات الخاصة به.
ووفقاً للاتفاق، تُقدر التكلفة الاجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتي سيُمول بنك الاستثمار الاوروبى جزءا منها يُقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيُمول المتبقى من مصادر تمويل أخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة -الهيئة العامة للطرق والكباري- فقط دون النقل البري، مع إلغاء كل ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البرى، وذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، فيما يتعلق بالنقل البري.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات -ش.م.م- داخل ميناء أبو قير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع.
وتختص المنطقة الحرة طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما فى ذلك تقديم كل الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.
ووافق مجلس الوزراء على سداد المستحقات عن 63 وحدة سكنية قامت المحافظة ببنائها بأرض مصنع الغزل بكفر الشيخ، وتمّ بيعها بالمزاد العلني، على أن يكون السداد لباقي المبلغ على 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، بأقساط ربع سنوية، وذلك تيسيراً على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة طاقة الرياح بنظام الBOO بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بواسطة تحالف (إنجي – تويوتا- أوراسكوم)، على أن يتمَّ تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.
تحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد ل35 مشروعا، سعياً لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تمّ إنفاقها.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط الخاص بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
استصدار 3 ملايين قطعة عملة معدنية متداولة فئة الجنيه
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.
كذلك وافق مجلس الوزراء على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بعدد 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.
تشكيل لجنة هندسية محايدة متخصصة لمعاينة عمارتي الزمالك والتأكد من سلامتهما قبل عودة السكان لهما
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة هندسية محايدة متخصصة لمعاينة عمارتي الزمالك، والتأكد من سلامتهما قبل عودة السكان لهما، وذلك بعد أن انتهت وزارة النقل من كامل الأعمال الخاصة بهما.
واستعرض مجلس الوزراء خطة تقنين أوضاع جميع محطات الصرف غير المرخصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع إعداد وتنفيذ خطة زمنية لرفع كفاءة هذه المحطات للوصول بها إلى المواصفات الفنية المطلوبة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى) لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام البيع (نقدي وعيني) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.