عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، حيث تضمن الاجتماع الموافقة على قرارات جديدة تتعلق معظمها بمشروعات لقوانين اقترحها مجلس النواب. وفيما يلي، ترصد "الفجر" القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، وذلك خلال السطور التالية
قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، والذي جاء في إطار توجه الدولة نحو الشموال المالي بما يكفل حصول المواطنين من كافة المستويات الاجتماعية، على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، بما يشجع تنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وبما يؤدي لتوفير مناخ آمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وتفعيل الاندماج مع الاقتصادي العالمي. الموافقة على مشروع القرار الجمهوري بالشراكة مع الأممالمتحدة ووافق المجلس، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بشراكة الأممالمتحدة من أجل تحقيق التنمية خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 تحت شعار"متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين مصر ومنظمة الأممالمتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و2020 مليون و400 ألف دولارًا. تعديل اتفاقيات مساعدة بين مصر وأمريكا وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعديل اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرات الإدارة الحكومةي، وبرنامج المشاركة، ليتم حذف عبارة 119 مليون و72 ألف و762 دولارًا في التعديل، ويتم استبدالها بعبارة 124 مليون و344 ألف و3 دولارًا، بهدف الاستمرار في تحقيق أهداف المشروع برفع كفاءة المؤسسات القضائية والقطاع القانوني وتحسين البيئة القانونية إدارة الانتخابات، وزيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية في البلاد. وفيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمجموعات المُستهدفة؛ وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، ليتم حذف عبارة 6 ملايين دولارًا ويحل محلها عبارة 11 مليون و36 ألف دولار. التمويل الميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وقررت الحكومة، الموافقة على القرار الجمهوري بشأن اتفاقية التمويل المُيسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ مالي يقدر بسبعين مليون دينارًا كويتيًا. ويهدف المشروع لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر، بإنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميًا، لاستصلاح 330 ألف فدانًا شرق قناة السويس، كما يساهم المشروع بشكل كبير في تحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث ببحيرة المنزلة، فضلًا عن تحقيق التنمية العمرانية بالمنطقة. كما وافق المجلس كذلك على القرار الجمهوري بشأن اتفاقية التمويل الميسر بين مصر والصندوق العربي للإنماء، بهدف المساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء في المرحلة الثانية بمبلغ يقدر بأربعين مليون دينارًا كويتيًا، والذي يستهدف تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء، وإنشاء محطات تحويل جديدة. التمويل الميسر من بنك التصدير والاستيراد الصيني لوزارة النقل ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الاتفاق الإطاري بين مصر والحكومة الصينية، بشأن تقديم بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل ميسر لوزارة النقل المصري، بمبلغ 4.604 مليار يوان صيني، لتنفيذ مشروع القطاع المُكهرب لخدمة المدن الجديدة شرق العاصمة المصرية مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووافق المجلس كذلك على مشروع القرار الجمهوري بشأن اتفاقية للحصول على تمويل بدون فائدة بين الحكومتين المصرية والصينية، حيث تقدم الصين تمويلًا بدون فائدة تبلغ قيمته 350 مليون يوان، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لاستكمال مشروع القطار المكهرب. الترخيص لميناء الإسكندرية وقناة السويس لتأسيس شركة مساهمة ووافق المجلس، على الترخيص للهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس، بالتعاون م الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتأسيس شركة مساهمة تستهدف أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متهددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، لأغراض تداول الحاويات والبضائع العامة. ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة حتى لا يحدث تعثر في شركات المقاولات المنفذة للمشروعات. إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البري ووافق المجلس اليوم، على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البري، بما يساهم في رفع قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في أعداد الأفراد وشاحنات البضائع، مع مراعاة الانسيابية في الحركة وسهولة إنهاء الإجراءات عن طريق الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكي وسيارات البضائع، بالإضافة إلى إنشاء منطقة للصادرات يتم تجهيزها وفقًا لأحدث النظم بثلاجات ومخازن تستوعب حركة نقل البضائع مع ليبيا.
