الحكومة توافق على 11 قرارًا بملفات اقتصادية وخارجية وخدمية

وافق مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي، على 11 قرارًا تتعلق بقطاعات اقتصادية وخدمية، أبرزها مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، مع مراعاة الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي، بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة، وتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدي إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وزيادة كفاءة النظام المالي، وفاعلية السياسة النقدية، والاندماج في الاقتصاد العالمي.
ويسهم مشروع القانون في إحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الأمر الذي ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، إلى جانب المساهمة في ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والحد من الفساد.
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، واستبدال نص المادة (5) في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاء مشروع التعديل في مادة وحيدة تنص على أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يومًا من إخطار مقدم الطلب، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه.
وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس محكمة فئة (أ)، واثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أحدهما قانوني والآخر هندسي، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018- 2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام"، بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ مليار و202 مليون و400 ألف دولار أمريكي.
ويهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، هذا بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، 4 محاور رئيسية، أولاً ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال الاستخدام الأكثر فاعلية للموارد، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وثانياً ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، والذي يدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة إلى الجميع.
ويأتي المحور الثالث بشأن محور تمكين المرأة، وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وعملية التنمية المستدامة، ومشاركتها في المناصب القيادية، وتعزيز حصولها على التعليم وحمايتها ضد التمييز والممارسات الضارة والزواج المبكر، ورابعاً محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعني الإدارة الفعالة لموارد مصر الطبيعية بأسلوب مستدام، والتخفيف من مخاطر البيئة وتغير المناخ، والارتقاء بالعشوائيات، واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها وزارة الخارجية.
ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 119 مليونًا و72 ألفًا و762 دولارًا أمريكيًا، ويحل محلها عبارة 124 مليونًا و344 ألفًا و3 دولارات أمريكية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، فضلاً عن زيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 6 ملايين دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 11 مليونًا و36 ألف دولار أمريكي.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/ يوم لاستخدامها في استصلاح 330 ألف فدان شرق قناة السويس، كما يهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث في بحيرة المنزلة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، وخلق فرص عمل أثناء التنفيذ وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه.
ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء، وإنشاء محطات تحويل جديدة، وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حول تقديم بنك التصدير والاستيراد الصيني تمويل ميسر لوزارة النقل المصرية مُمثلة في "الهيئة القومية للأنفاق" بمبلغ 4.604 مليار يوان صيني (حوالي 673.2 مليون دولار أمريكي)، لاستخدامه في تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذي سيخدم المدن الجديدة شرق القاهرة مرورًا بالعاصمة الإدارية.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على تمويل بدون فائدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حيث تقدم الصين بمقتضاه تمويل بدون فائدة قيمته 350 مليون يوان لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لاستكمال مشروع القطار المكهرب.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تأسيس شركة مساهمة، يكون غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضري اجتماعي (الخامس عشر – السادس عشر)، اللجنة العليا للتعويضات والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
وتضمن محضر الاجتماع الخامس عشر بياناً مجمعاً بإجمالي قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بإعدادها الأمانة الفنية للجنة، وفقا لما ورد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية، بينما يتضمن محضر الاجتماع السادس عشر المقترح المقدم من الأمانة الفنية المعاونة للجنة بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 والتي تم اعتمادها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وذلك حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017، بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر 2017 وحتى 31 مايو 2018.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة، وحتى لا يحدث تعثر في شركات المقاولات المنفذة.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البري، والذي سيسهم في رفع قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في أعداد الأفراد وشاحنات البضائع وبما يراعي الانسيابية في الحركة وسهولة إنهاء الإجراءات من خلال الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكي وسيارات البضائع، فضلاً عن إنشاء منطقة للصادرات المصرية مجهزة وفقاً لأحدث النظم بثلاجات ومخازن وهناجر لتستوعب حركة نقل البضائع مع الجانب الليبي.