صحفيون يدشنون حملة لرفض تأجيل انتخابات النقابة وإجرائها بالمؤسسات

أعرب عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، عن غضبهم من قرار مجلس نقابة الصحفيين، الذي أعلنه اليوم، باستطلاع رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول قانونية تأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والمقرر لها الجمعة الأولى من شهر مارس المقبل، بحسب القانون التي توافق 5 مارس، وطالب البعض بإجراء الانتخابات داخل المؤسسات كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
حملة «لا للتأجيل»
ودشن الصحفيون، استطلاعا للرأي على أحد جروبات فيس بوك، وكانت النتيجة المبدأية رفض تأجيل الانتخابات، كما دشن آخر حملة بعنوان «لا للتأجيل»، لرفض اقتراحات تأجيل انتخابات النقابة بدعوى ظروف انتشار فيروس كورونا، وقال أحد الصحفيين «سنبدأ حملة إلكترونية لجمع توقيعات جمعيتنا العمومية الموقرة، لإجبار المجلس على إجراء الانتخابات في المؤسسات، لا للتأجيل».
بينما قال صحفي آخر: كان أجدى بنقابة الصحفيين قاطرة التنوير، أن تتبع خطوات جارتها «المحامين» في عقد الانتخابات، وكيف تم تأمينها؟ أنا لست مع التأجيل بالتأكيد ولكن مع سلامة الزملاء الصحفيين فهي أهم، حتى لو كان انعقاد الانتخابات يهدد حياة زميل واحد، فلتؤجل سنوات، وليس شهور، ولكن أن تؤجل بدون الاستماع لآراء الجمعية العمومية، هذا هراء وسخرية.
وتابع: التأجيل ليس إلا لصالح من سكت على مهازل الأيام الماضية، نحن في حاجة لتغيير حقيقي في فترة عصيبة، يعاني منها الزملاء من تخبط وغياب وفقر شديد في الخدمات، وغياب حقيقي لدور النقابة في ملفات كثيرة، وهناك سبل عديدة لعقد الجمعية العمومية في مكان مفتوح وبشكل منظم ولائق، يحمي الزملاء ويحقق اللائحة، ويصل بنا إلى إتاحة الفرصة للزملاء، للتعبير عن رأيهم، ويختاروا من يختاروه فهم أحرار.
انعقاد الجمعية العمومية
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، أنه ليس هو الجهة التي يحق لها قانونا اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية في ظل الظروف الطارئة الحالية في البلاد، التي تتعلق بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وإن كانت مناقشته ضرورة قام بها المجلس في اجتماعه اليوم بالفعل، بحسب بيان عنه.
وأكد المجلس، حرصه على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، وأنه التزاما منه بصحيح القانون، أوجب عليه التوجه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باعتبارها جهة الاختصاص الأعلى للتصدي لهذا الأمر، والإجابة على كل الأسئلة القانونية المتعلقة به، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية.