نقابة الصحفيين تطلب فتوى من مجلس الدولة حول عقد انتخاباتها في ظل جائحة كورونا

قالت نقابة الصحفيين إنها تقدمت بطلب لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باعتبارهما جهتي الاختصاص الأعلى، بشأن إمكانية عقد أو تأجيل انتخاباتها المقبلة والمقررة في شهر مارس المقبل في ظل جائحة كورونا، والإجابة عن كل الأسئلة القانونية المتعلقة به، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية.
وقالت النقابة في بيان عقب اجتماع اليوم، إنه في ظل الانتشار الكبير والخطير لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتعبير عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عن تخوفاتهم وتساؤلاتهم فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر بقانونها يوم الجمعة 5 مارس 2021، وبالنظر لقيام الحكومة المصرية باتخاذ عديد من الإجراءات لوقف انتشارها وتهديدها حياة المصريين، ومن بينها منع التجمعات بشتى صورها التي يزيد عدد حاضريها على 50 شخصًا، ومنها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الهيئات والجهات، فإن مجلس نقابة الصحفيين وحرصًا منه على الوفاء بأمرين هما: الحرص على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، قد ناقش هذا الموضوع في جلسته اليوم، وقرر الآتي بالإجماع:
أولًا: أن المجلس ليس هو الجهة التي يحق لها قانونًا اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية في ظل الظروف الطارئة الحالية في البلاد، وإن كانت مناقشته ضرورة قام بها المجلس في اجتماعه اليوم بالفعل.
ثانيًا: أن حرص المجلس على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، والتزامًا منه بصحيح القانون، قد أوجب عليه التوجه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باعتبارها جهة الاختصاص الأعلى للتصدي لهذا الأمر والإجابة عن كل الأسئلة القانونية المتعلقة به، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية.
إن مجلس النقابة ليؤكد لكل أعضائها الكرام، أنه سيتابع على مدى الساعة طلب الفتوى المشار إليه، والذي سيتم إرساله على الفور للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليتسنى له الحصول على الفتوى المطلوبة بإجابات أسئلتها، وذلك ضمن المواعيد المقررة في قانون النقابة ولائحتها لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس.