مجلس "الصحفيين" يطلب الفتوى من مجلس الدولة فيما يخص انعقاد عمومية النقابة

قرر مجلس نقابة الصحفيين التوجه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتلقي قرار فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر بقانونها يوم الجمعة 5 مارس 2021.
وذكر المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار اتُخذ في ظل الانتشار الكبير والخطير لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتعبير عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عن تخوفاتهم وتساؤلاتهم فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر بقانونها يوم الجمعة 5 مارس 2021، وبالنظر لقيام الحكومة المصرية باتخاذ عديد من الإجراءات لوقف انتشارها وتهديدها لحياة المصريين، ومن بينها منع التجمعات بشتى صورها التي يزيد عدد حاضريها عن 50 شخصاً ومنها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الهيئات والجهات.
وأشار المجلس إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هي جهة الاختصاص الأعلى للتصدي لهذا الأمر والإجابة على كل الأسئلة القانونية المتعلقة به، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أنه حرصًا منه على الوفاء بأمرين هما؛ الحرص على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، ناقش هذا الموضوع في جلسته اليوم.
وأوضح المجلس أنه ليس هو الجهة التي يحق لها قانونًا اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية في ظل الظروف الطارئة الحالية في البلاد، وإن كانت مناقشته ضرورة قام بها المجلس في اجتماعه اليوم بالفعل، منوهًا بحرصه على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، والتزامًا منه بصحيح القانون.
وأكد مجلس النقابة أنه سيتابع على مدار الساعة طلب الفتوى المشار إليه والذي سيتم إرساله على الفور للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليتسنى له الحصول على الفتوى المطلوبة بإجابات أسئلتها، وذلك ضمن المواعيد المقررة في قانون النقابة ولائحتها لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس.