الأعزب أم المتزوج؟.. تعرف على أولوية التخصيص للمتقدمين لشقق الإسكان

ما يزيد على 300 ألف حاجز تقدموا للحصول على شقة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» والتي جاءت تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، فين حين أنّ الوحدات المطروحة بالمرحلة الأولى نحو 125 ألف وحدة فقط ما يعني أنّه من الوارد استبعاد عددًا كبيرًا منهم، لأي سبب من الأسباب، كعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
وفي هذا الصدد؛ أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أولوية التخصيص للمتقدمين لشقق الإسكان في هذه الحالة مع زيادة أعداد المتقدمين عن عدد الوحدات:
وأشار الصندوق إلى أنّه حال زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي:
أولوية تخصيص شقق الإسكان
1- المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ الأرملة ويعول – المطلق/ المطلقة ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.
2- المتزوج والأولوية للأصغر سنًا.
3- الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.
وذلك في ضوء البيانات التي يتم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين، مع العلم بأنّ رقم الأولوية المعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غير نهائي وقد يتغير في حالة إثبات عدم صحة أي من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، والمرفوعة بمعرفتهم، والتي تبين قيمة الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، والإعاقة، بحيث تكون طلبات المواطنين فى تلك الحالة عرضة للرفض نتيجة الاستعلامات الميدانية لدى الصندوق، أو الائتمانية لدى جهات التمويل، وعليه تُعد تلك النتائج مؤشرًا لترتيب أولوية بدء التعامل على طلبات المواطنين، ولا يعكس تأكيد قبول التخصيص للمواطن، ومن ثم تتغير أرقام الأولوية طبقًا لنِسَب الرفض، علمّا بأنّ المواطنين الذين أصبحوا خارج أولويات الوحدات المتوفرة، لهم الحرية التامة في استرداد مبلغ مقدم جدية الحجز، حال عدم رغبة المواطن في الانتظار لحين الانتهاء من توفير وحدات جديدة بتلك المدن، وحال الانتظار يحاسب المواطن على الوحدة السكنية بالأسعار الجديدة.
وكانت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت في تصريح سابق، إنّه عقب الانتهاء من جاهزية الوحدات المطروحة، سيتم البدء في إرسال طلبات المواطنين داخل الأولوية لشركات الاستعلام المتعاقدة مع الصندوق لإجراء الاستعلام الميداني على بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه «إن وجد».