فوضى غلق المساجد.. الأوقاف تتراجع عن تفويض المديريات بالغلق وتشكل لجنة

تراجعت وزارة الأوقاف عن قرارها الخاص بتفويض مديري المديريات على مستوى الجمهورية بالغلق الجزئي للمساجد غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة، وشددت عليها في المساجد، وذلك بسبب الفوضى التي شهدتها المحافظات في تطبيق القرار، وتغلق دون إعلام الوزارة، ما جعل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يشكل غرفة مركزية تكون مسؤولة عن الغلق.
وجاء القرار السابق الخاص بالمديريات، بأنّه حال عدم التزام المصلين بالإجراءات يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، مع تفويضنا لجميع مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بهذه الإجراءات، واتخاذ اللازم تجاه أي مسؤول أو أي من العاملين بالمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه الالتزام بالإجراءات.
فوضى الغلق الجزئي
وبحسب المصادر، شهدت المحافظات فوضى في الغلق، إذ لم تبلغ المديريات بقرار الغلق، وقرر وزير الأوقاف تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
إلغاء تفويض المدريات
وبذلك يكون قرار تفويض المديريات تم إلغائه، بحسب المصادر، فلا يسمح للمحافظات، بل ترسل خطاب للغرفة، وهي صاحبة الحق في الغلق من عدمه.
وبحسب قرار وزير الأوقاف، ففي حال أن رأى مدير أي مديرية ضرورة تستدعي غلق أي مسجد، فعليه رفع الأمر فورا للشيخ جابر طايع رئيس لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة، لتقرر اللجنة ما تراه مناسبا سواء في أمر الغلق أم مجازاة المقصر.
وبحسب المنشور الصادر عن الوزير، فلا يسمح للمديريات باتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن، وكذلك لا يتم إعادة فتح أي مسجد تم غلقه إلا بمعرفة اللجنة وقرار منها، سواء جرى غلقه قبل التنبيه أو بعده.
اجتماع لجنة الأزمة
وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماع مع لجنة إدارة الأزمة بوزارة الأوقاف، شدد خلاله على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي بكل حزم، كذلك وجّه بأن اللجنة حال انعقاد دائم، ومعاقبة أي مخالفة للتعليمات، كما شدد على عدم اتخاذ قرار فردي بالمدريات بالغلق وأن يكون قرار الغلق أو الفتح من قبل لجنة إدارة الأزمة.
وتضم اللجنة، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني رئيسا للجنة، وأعضاء اللجنة هم الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور أحمد عبد الرؤوف مدير عام الشؤون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.