أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار، مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر 2020، وبذلك يكون ارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري بأعلى وتيرة له منذ يونيو من العام المذكور. وكان البنك البنك المركزي، قد أعلن عن إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج. وتهدف المبادرة إلى حث المواطنين على القيام بهذه الخطوة بداية من العام الجاري من خلال توفير التمويل المطلوب بأسعار عائد منخفضة، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية. تأتى هذه المبادرة فى إطار في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج، في ظل توجه الدولة لمراعاة العناصر البيئية والاجتماعية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة. ويتم بموجب هذه المبادرة اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة مقدم لشراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، ويعفى الأفراد المستفيدين من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية الحصول على قيمة أكبر من القروض. جدير بالذكر أنه سيتم ضمان القروض الممنوحة ضمن المبادرة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل ضمانة البنك المركزي، الأمر الذي من شأنه تشجيع البنوك على المشاركة بها، كما تجدر الإشارة إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والوزارات المعنية للإعلان عن منافذ بيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج التي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة. من ناحية أخرى، فقد تم توجيه البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم، بما يساعد على تخفيف الضغط على فروع البنوك، والحد من تداول النقد، وذلك في إطار السعي لحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
