وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى. ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التي تضخ بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار، وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديدا في مناطق الامتياز . وأكد «الملا» في بيان، أن استراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية، كانت سر نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر، في أنشطة البحث عن البترول والغاز، وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى في صناعة البترول العالمية، مثل اكسون موبيل وشيفرون، اللتان تدخلان مصر للمرة الأولى؛ للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز، إلى جانب تعزيز أعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حاليا، من شركاء النجاح بقطاع البترول والغاز كشركات شل وبى بى وتوتال، فى ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر. ولفت وزير البترول، إلى أن مشاركة شركة ثروة للبترول المصرية في عدد من المناطق مؤشر إيجابي يفتح أفاقا جديدة أمام التوسع في أنشطتها، وأنشطة الشركات المصرية، للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة. وأضاف الوزير، أن تطوير نماذج الاستثمار وتطوير البنود في الاتفاقيات البترولية، ساهم أيضا بقوة في دعم تنافسية مصر، كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتحفيز المستثمرين، واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصري، مدعوما بالإصلاحات الناجحة التي قامت بها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومناخ الاستقرار الحالي، ما يدعم قطاع البترول في تنفيذ استراتيجيته الرامية لزيادة إنتاج مصر، واحتياطياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث في المناطق الواعدة. وتابع المهندس طارق الملا: «الاتفاقيات التسع الجديدة تأتي من بين 12 اتفاقية جديدة، نجحت الوزارة في التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا، بحد أدنى للاستثمارات حوالي 1.4 مليار دولار، وتستهدف حفر 23 بئرا في 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط، و3 بالبحر الأحمر، لافتا إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع، خلال الفترة القريبة المقبلة. يُشار إلى أن الاتفاقيات التسع الموقعة تشمل 7 اتفاقيات لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية، الأولى مع شركة اكسون موبيل الأمريكية، للبحث في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار، ومنحة توقيع 7 ملايين دولار وحفر 3 آبار، والأخرى مع شركة شيفرون الأمريكية، وشريكتها ثروة للبترول المصرية، للبحث في منطقة شمال سيدي براني بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار، ومنحة توقيع 4 ملايين دولار، وحفر بئر استكشافية. أما الاتفاقية الثالثة مع شركة شيفرون الأمريكية، وشريكتها ثروة للبترول المصرية، للبحث في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 110 ملايين دولار، ومنحة توقيع مليوني دولار وحفر بئرين، أما الرابعة مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول، للبحث في منطقة شمال الضبعة بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 70 مليون دولار، ومنحة توقيع 4 ملايين دولار، وحفر بئر استكشافية. وجاءت الاتفاقية الخامسة مع شركة اكسون موبيل الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول، للبحث في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 263 مليون دولار وحفر 3 آبار، أما الاتفاقية السادسة فوقعت مع شركة بي بي البريطانية، وشريكتها ثروة للبترول، للبحث في منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 59 مليون دولار، ومنحة توقيع مليون دولار وحفر بئر استكشافية. أما الاتفاقية السابعة مع شركة توتال الفرنسية وشركائها شل وكوفبيك الكويتية وثروة للبترول؛ للبحث في منطقة شمال رأس كنايس البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 115 مليون دولار، ومنحة توقيع مليوني دولار وحفر بئرين. كما ضمت الاتفاقيات التسع، اثنتين لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، الأولى مع شركة شيفرون الأمريكية وشريكتها ثروة للبترول المصرية، للبحث في القطاع رقم 1 بالبحر الأحمر، باستثمارات حدها الأدنى 110 ملايين دولار وحفر بئرين، والأخرى مع شركة شل العالمية وشريكتها ثروة للبترول، للبحث في قطاع رقم 3 بالبحر الأحمر، باستثمارات حدها الأدنى 103 ملايين دولار وحفر بئرين.
