"الداخلية" تفعل قانون المرور المعدل: إلغاء الرخصة حال ارتكاب حادث يسبب وفاة

تعكف الإدارة العامة للمرور على وضع آليات وإجراءات تنفيذ قانون المرور المعدل، وتطبيق التعديلات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وصدر بها قرار بقانون يحمل رقم 59 لسنة 2014 مطلع الشهر الجاري.
وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، إن القانون أصبح معمولًا به منذ نشره في الجريدة الرسمية يوم 2 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور في المحافظات تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطبيقه فعليًا.
وأعرب عدد من سائقي التاكسي والملاكي عن سعادتهم بتفعيل القانون، ورصدت "الوطن" ردود فعل عدد من سائقين التاكسي حول ذلك القانون، وقال محمد (38 عامًا - سائق سيارة تاكسي) إنه مع تفعيل قانون المرور واستخدام حزام الأمان مرة أخرى.
أما محمود (سائق تاكسي) فأكد أن تفعيل قانون المرور سيعيد الانضباط مرة أخرى للشارع المصري، مطالبًا بأن يتم تفعيل حزام الأمان بصورة مكثفة على الطرق السريعة.
وأجازت التعديلات إلغاء رخصة القيادة، في حالة ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، ولا يتم منحه رخصة جديدة، إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 3 أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، على أن يعاد اختباره لمنحه نفس الرخصة بنفس الدرجة.
وفرضت التعديلات غرامة من 500 إلى 1500 جنيه، عقوبة بحق كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، وكل من قاد مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، على أن تضاعف الغرامة في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة يتم سحب رخصة القيادة لمدة سنة.
من جهة أخرى واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لمتابعة التزام قائدي سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة بعد رفع أسعار الوقود، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 382 مخالفة ليرتفع عدد المخالفات المضبوطة حتى الآن إلى 1365.