"العقارية" تستعين بأصحاب الفنادق لإعادة تقييم منشآتهم ضريبيا

"جوهر": وضع أساس "القيمة السوقية" كمعيار عادل

تبدأ مصلحة الضرائب العقارية، غدا، في إرسال خطابات لأصحاب الفنادق، تطالبهم بضرورة ملء استثمارات جديدة عن مساحة الفنادق ومستوى التشطيب، بهدف مساعدة المصلحة في عملية تقييم قيمة تلك الفنادق، وذلك لأن التقديرات التي قدمتها هيئة التنمية السياحية قديمة ولا تتناسب مع الأسعار السوقية الراهنة.
وأشار مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية إلى أن الهدف من هذه الاستمارات هو أن تكون المحاسبة الضريبة، وعملية التقييم، مستندة على معلومات أصحاب الفنادق أنفسهم، حتى لا يحدث أي خلاف مستقبلا، موضحا أنه تم الاتفاق مبدئيا مع غرفة المنشآت السياحية على تحديد الضريبة العقارية المفروضة عليهم، طبقا للقيمة السوقية لهذه المنشآت، مع وضع معدل لإهلاك تلك الأصول سنويا بجانب عدد من الأسس لتحديد مساحة هذه المنشآت التي سيتم على أساسها حساب الضريبة.
وقال أيمن جوهر، رئيس القطاع الفني لوزير المالية، إن هناك مناقشات جارية حاليا حول أسس تقييم الضريبة العقارية للمنشآت السياحية بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالنشاط السياحي، خاصة وزارة السياحة، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية، وممثلي شركات السياحة، مؤكدا أن وزارة المالية لن تنفرد بالقرار في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الأسس التي تجرى المفاوضات حول صيغتها النهائية تشمل، تحديد قيمة الضريبة للفنادق بناء على عدد الغرف الفندقية بكل فندق، مع مراعاة مستوى الفندق إذا كان 3 أو 4 أو 5 نجوم، وذلك حسب التقييم الذي تصدره هيئة التنمية السياحية، وتم الاستقرار على اتخاذ القيمة الإيجارية الفعلية لهذه الوحدات كأساس تقدير الضريبة في حالات شغل وحدات إدارية مملوكة للجهة وليست مؤجرة.
وقال جوهر "أوضحنا للجهات المعنية أن اتخاذ القيمة السوقية كأساس لفرض الضريبة العقارية هو أكثر عدالة، خاصة وأن القانون يفرض إعادة تقييم قيمة كل المنشآت العقارية في مصر كل 5 سنوات، وبالتالي فإن القيمة السوقية حتى ولو لم تستخدم عند بداية تطبيق القانون فسوف تستخدم بعد 5 سنوات عند إعادة التقييم."