واشنطن تجسست على مسؤولين مسلمين أمريكيين

قال تقرير نشر، اليوم، إن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، ووكالة الأمن القومي الأمريكية راقبا الاتصالات الإلكترونية ل5 مسؤولين مسلمين بارزين في الولايات المتحدة خلال 6 أشهر، ما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان.
والتقرير الذي نشر على موقع معلومات "ذي إنترسبت" الإلكتروني، شارك في وضعه الصحفي الأمريكي جلين جرينوالد المعروف لنشره في صحيفة الجارديان تسريبات كشفها مستشار وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق إدوارد سنودن بشأن برنامج التجسس الواسع لوكالة الأمن القومي.
ونقلا عن وثائق جديدة قدمها سنودن، يكشف التقرير 5 أسماء لمسؤولين مسلمين كلهم من حملة الجنسية الأمريكية، تم التعرف عليهم بالاعتماد على عناوينهم الإلكترونية، وهم على لائحة الأشخاص الذين خضعوا للتجسس بأمر من محكمة خاصة مكلفة الاستخبارات المصنفة "سرية- دفاع".
وأشار التقرير إلى 7485 عنوانا إلكترونيا خضعت للمراقبة من 2002 إلى 2008. وكان مصدر العديد من الرسائل الإلكترونية أجانب تشتبه الإدارة الأمريكية في أنهم ينتمون إلى "القاعدة" مثل أنور العولقي أو إلى حركة حماس وحزب الله.
وأوضح موقع "ذي إنترسبت"، أن الرسائل الإلكترونية تضمنت أمريكيين من بينهم فيصل جيل وهو عضو فاعل ومرشح سابق في الحزب الجمهوري عمل في وزارة الأمن الداخلي في عهد جورج بوش الابن، وعاصم غفور محام في شؤون الإرهاب، وهوشانج أمير أحمدي الأستاذ الإيراني الأمريكي في جامعة راتجرز، وآغا سعيد الناشط في مجال حقوق الإنسان وأستاذ سابق في جامعة كاليفورنيا، ونهاد عوض مدير منظمة "كير" مجلس العلاقات "الأمريكية- الإسلامية".
وأشار الموقع، إلى أن ال5 ينكرون بشدة أي تورط لهم في الإرهاب أو التجسس وأي منهم لا يدعم الجهاد العنيف.
وفي بيان، ردت ادارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن هذه الاتصالات لم تكن خاضعة للمراقبة إلا لسبب مشروع يتعلق بالاستخبارات في الخارج ومكافحة الاستخبارات.
وكتبت وزارة العدل ومكتب المدير الوطني للاستخبارات: من الخطأ تماما القول إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تقوم بالتجسس الإلكتروني على وجوه سياسية أو دينية أو عسكرية لمجرد أنها لا تؤيد السياسات العامة أو لأنها تنتقد الحكومة أو تمارس حقوقها الدستورية، مضيفة "على خلاف دول أخرى، فإن الولايات المتحدة لا تراقب اتصالات أي كان لإزالة الانتقاد أو لإلحاق الضرر بأشخاص على أساس أتنيتهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي أو الديني، موضحة أن واشنطن لا يمكن أن تجري عمليات مراقبة إلا بإذن من دائرة الضرائب.