تقرير: وكالة الأمن القومي تجسست على ناشطين مسلمين أميركيين

تجسس مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI ووكالة الأمن القومي NSA على خمسة أميركيين مسلمين بارزين، على الرغم من عدم وجود أدلة على أنهم يشكلون تهديدا للأمن القومي، ويحتمل أن يكونوا قد استهدفوا فقط بسبب نشاطهم السياسي، وفق تقرير نشر الأربعاء.
وأفاد التقرير الذي استغرق إعداده ثلاثة أشهر ونشره موقع "ذي إنترسبت" The Intercept أن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي اعترضا الرسائل الإلكترونية للمسلمين الخمسة الذين يحملون الجنسية الأميركية، وذلك تحت ذريعة برنامج المراقبة السرية الذي كان يستهدف الإرهابيين الأجانب وغيرهم ممن يهددون الأمن القومي.
والتقرير شارك في إعداده الصحافي الأميركي غلين غرينوالد المعروف بنشره تسريبات كشفها إدوارد سنودن في صحيفة الغارديان بشأن برنامج التجسس الواسع لوكالة الأمن القومي الأميركية. وقد قام غرينوالد أيضا بتأسيس موقع "ذي إنترسبت". وقد اعتمد التقرير على وثائق جديدة قدمها سنودن.
والشخصيات الخمسة هم فيصل غيل وهو عضو فاعل ومرشح سابق في الحزب الجمهوري عمل في وزارة الأمن الداخلي في عهد جورج بوش الابن، وعاصم غفور وهو محام في شؤون الإرهاب، وهوشانغ أمير أحمدي الأستاذ الإيراني الأميركي في جامعة راتغرز، وآغا سعيد الناشط في مجال حقوق الإنسان وأستاذ سابق في جامعة كاليفورنيا، ونهاد عوض مدير مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهي أكبر منظمة أميركية تعنى بحقوق الأميركيين المسلمين.
وقال التقرير إن الرجال الخمسة نفوا أي علاقة بالإرهاب ولم توجه لهم تهم إجرامية.
وشكك التقرير فيما إذا قامت الحكومة فعلا بالحصول على إذن قانوني للقيام بهذه المراقبات.
ويشير التقرير إلى 7485 عنوانا إلكترونيا خضعت للمراقبة من 2002 إلى 2008. وكان مصدر العديد من الرسائل الإلكترونية أجانب تشتبه الإدارة الأميركية في تورطهم بالإرهاب.
وقال التقرير إن الوثائق التي كُشف عنها تظهر أن نظام الحصول على تصريح لوكالة الأمن القومي لمراقبة الاتصالات يتيح للحكومة مجالا واسعا للتجسس على المواطنين الأميركيين. وأضاف أن بعض أدلة التدريب التي تجهزها الحكومة تشمل ألفاظا مسيئة للمسلمين.
وكالات الاستخبارات تنفي استهداف الناشطين
وقد نفى مسؤولون في وكالة الأمن القومي ووزارة العدل الأربعاء أن يكون ناشطون أميركيون مستهدفين بسبب انتقادهم للحكومة. ورغم أنهم لم يناقشوا قضايا محددة، إلا أن المسؤولين قالوا إن الأميركيين تتم مراقبة رسائلهم الإلكترونية فقط حين تكون هناك أسباب معقولة لافتراض ذنب.
وقالت وكالة الأمن القومي ووزارة العدل في تصريح مشترك "إنه باطل تماما أن وكالات الاستخبارات الأميركية تقوم بالمراقبة الإلكترونية للشخصيات السياسية أو الدينية أو الناشطين فقط لأنهم لا يوافقون على السياسات العامة أو ينتقدون الحكومة، أو يمارسون حقوقهم الدستورية".
البيت الأبيض يأمر بمراجعة الأدلة التدريبية
غير أن البيت الأبيض أمر وكالات الأمن القومي يوم الأربعاء بمراجعة أدلتها التدريبية بعد تأكيدات المقال بأن وثيقة حكومية عام 2005 كانت تحتوي على لفظ مسيئ للمسلمين.
وقالت كيتلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس البيت الأبيض للأمن القومي "فور علمه بهذا الأمر، قام البيت الأبيض بمطالبة مدير الأمن القومي بتقييم سياسات الاستخبارات ومعايير التدريب والتوجيهات التي تعزز التعددية والتسامح".
وقالت هايدن إن "استخدام الصور النمطية العنصرية أو الإثنية، أو العبارات المسيئة أو أي لغة شبيهة أخرى أمر غير مقبول". وكانت الحكومة قد أمرت بمراجعة مشابهة في عام 2011 بعد أن قال عدد من المدربين للأمن القومي والمتدربين العسكريين إن المسلمين العاديين يدعمون الإرهاب.
"اعتراض عن طريق الخطأ"
وهذا التقرير الذي نشره موقع "ذي إنترسيبت" ليس الأول الذي يشير إلى حالات مراقبة لعناوين البريد الإلكتروني للأميركيين. فقد أشارت وثائق سربها سنودن (الذي يقيم لاجئا في روسيا حاليا) أن وكالة الأمن القومي قامت بجرد الرسائل الإلكترونية وغيرها من الوثائق لآلاف الأميركيين، على الرغم من أن برنامج المراقبة كان يستهدف فقط الأجانب الذين يشتبه بتورطهم بالإرهاب.
وقد أقرت وثائق رفعت عنه السرية خلال العام الماضي من قبل إدارة الرئيس أوباما بأن تحركات الأميركيين على الإنترنت اعترضت عن طريق الخطأ، غير أنه تم استثناؤها بأساليب لتقليل الضرر.
وقد حذر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" مؤخرا، بالاعتماد على وثائق سربها سنودن، من أن عمليات الاعتراض عن طريق الخطأ تلتقط نشاطات الأميركيين على الإنترنت بشكل أكبر مما يقر به المسؤولون الأميركيون وأن المواد يمكن أن تحتفظ بها الحكومة في مستودعات سرية.
ويشير تقرير "ذي إنترسبت" أنه بالإضافة إلى مراقبة النشاطات عن طريق الخطأ، فإن المواطنين الأميركيين يستهدفون عمدا أحيانا.