«الوطن» تكشف بالمستندات.. موتى ومعاقون ذهنياً ينتخبون الرئيس

«رشا»: كشوف الناخبين لا تعترف بوفاة أخى.. و«بدوى»: قانون «الحقوق السياسية» يمنع تصويتهم

حصلت «الوطن» على مستندات وشهادات من مواطنين، تثبت وجود موتى ومعاقين ذهنياً ومجندين فى القوات المسلحة، ضمن كشوف الناخبين على موقع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على الرغم من تأكيدات اللجنة ووزارة الداخلية بتنقية الكشوف.
«دخلت أدور عن مكان لجنتى فى الانتخابات اللى جاية على الإنترنت ملقتوش، ولقيت اسم أخويا المعاق ذهنياً» بهذه الكلمات بدأ محمود حسن المنشاوى طالب الجامعة حديثه ل«الوطن»، ويكمل: «تعجبت حين أدخلت اسمى فى خانة البحث على موقع اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة مكان لجنتى فلم أجده، وحينما بحثت عن اسم أخى «محمد» المعاق ذهنياً، وجدته مقيداً ضمن كشوف الناخبين برقم 1612 لجنة 24 فى مدرسة حدائق الزيتون الابتدائية».
ويضيف: «كان الأمر غريباً بالنسبة لنا، لأن أخى لا يستطيع إجراء أى عملية حسابية، والتقرير الطبى لحالته يحدد درجة ذكائه ب36 وفقاً لمقياس ستانفورد بينيه، ما يعنى أن عمره العقلى أقل من الزمنى ب12 سنة، فعمره الحالى 26، بينما عمرة العقلى 14».
لم يتوقف الأمر فقط عند حالة «محمد» فهناك «س. ج» مصابة بمرض «الطفل المنغولى»، وعثرت أختها على اسمها ضمن كشوف الناخبين، مع أنها تخضع للعلاج بإحدى دور الرعاية، ولديها حكم بالحجر عليها، لأنها لا تستطيع التصرف فى ممتلكاتها، ووفقاً للقانون لا يحق لها التصويت.
ومن الحالات التى لا يحق لها التصويت فى الانتخابات المجندون فى الجيش، على الرغم من ذلك تضم كشوف الناخبين أسماء كثير منهم، إضافة إلى عدد كبير من الوفيات. وعلى «فيس بوك» كتبت رشا محمد هشام: «أنا اسمى موجود.. مع إن أنا مش موجود»، ولم تكن تقصد نفسها، وإنما تقصد أخاها الذى أرفقت مع تدوينتها صورة لشهادة وفاته.
وقالت إنها تدخل مع كل انتخابات على موقع اللجان المشرفة عليها، لتكتشف أنه لا يعترف بموت أبيها وأخيها، ويعطى الثانى حق التصويت.
وتكمل رشا، ذات ال33 ربيعاً: «أعمل فى مجال التكنولوجيا، وتدريبات الكمبيوتر عشان كده فاهمة كويس مدى سهولة رفع أسامى المتوفين من قوائم الانتخاب». وتحكى: «قبل انتخابات مجلس الشعب أحد زملائى فى العمل قال لى إن والده متوفى وله حق الانتخاب، جربى وابحثى عن اسم أبوك وأخوك فى كشوف الناخبين، وبالفعل جربت وأدخلت رقم بطاقة أبى المتوفى عام 2008، وفوجئت بأنه لا يحق له الانتخاب ليس لأنه متوفى، ولكن الرسالة التى ظهرت قالت: المواطن معفى أو محروم أو موقوف».
وتستطرد رشا: «قررت أن أعيد التجربة وأدخلت هذه المرة الرقم القومى لأخى المتوفى، وجلست أمام شاشة الكمبيوتر فى ترقب أنتظر النتيجة لأجد أن من حقه التصويت مع أنه مات فى 2010».
رشا تقدمت بعد انتخابات البرلمان الأخيرة بشكوى فى باب «تواصل معنا» على موقع اللجنة المشرفة عليها، ولكن لا جديد. وذهبت بعدها لتنتخب قائمة «الكتلة المصرية»، وكلها أمل فى مستقبل أفضل، وأبلغت هناك أن اسم أخيها المتوفى، مقيد فى الكشوف فقالوا لها «روحى لجنته الانتخابية وارفعى اسمه من هناك»، وكان الوقت متأخراً فلم تتمكن من ذلك. وبعد مرور خمسة أشهر، واقتراب انتخابات الرئاسة، أعادت رشا المحاولة لتجد أن الوضع كما هو، ما زال أبوها وأخوها المتوفيان فى الكشوف، الأول موقوف حقه فى التصويت، وللثانى كل الحق.
اللجنة الانتخابية المقيد بها شقيق رشا، هى مدرسة حدائق المعادى القومية، يظهر هذا جلياً فى الصورة التى صممتها من الرسالة التى تؤكد حق أخيها فى التصويت على موقع العليا للانتخابات الرئاسية، وإلى جوارها شهادة وفاته. شجعت الصورة كثيراً من الشباب على البحث عن المتوفين فى أسرهم «جدو وعمو وخالو» لتنتشر بعدها صور عديدة لموتى لا تعترف كشوف «العليا» بوفاتهم.
وعن الحق فى التصويت، يقول الدكتور أحمد شوقى العقباوى أستاذ الطب النفسى فى جامعة القاهرة، إن مصاب الإعاقة الذهنية، لا يدرك عواقب ما يفعل، ولا يصح أن يدلى بصوته فى الانتخابات، لسهولة تأثره بالمحيطين به، وكل شخص مصاب بدرجة من التخلف العقلى لا يمكنه تمييز أفعاله، ولا يُسأل عنها.
من جانبه يؤكد المستشار ثروت بدوى الفقيه الدستورى، أنه لا يجوز قانوناً لشخص مصاب بمرض عقلى أن يدلى بصوته، وفقاً للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وينص على أن «مباشرة الحقوق السياسية موقوف لكل من المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابين بأمراض عقلية». كما تنص المادة الأولى منه على أن «يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم».