"خطوط الشكاوى" ضد "التاكسي" المخالف مشغولة أو خارج الخدمة.. إلا ما رحم ربي

موظف تلقي الشكاوى بمباحث التموين: غرامة مالية من 100 إلى 1500 جنيه وسحب الرخص للسائق المخالف

"جميع الخطوط مشغولة، من فضلك اطلب في وقت آخر"، هذه الرسالة المسجلة ما ستسمعه إذا حاولت الاتصال بالخط الساخن، 19588، لجهاز حماية المستهلك الذي خصصه للرد على شكاوى المواطنين من رفع سائقي التاكسي الأبيض الأجرة عن التسعيرة الرسمية التي أقرتها الحكومة بعد رفع أسعار الوقود.
كانت الحكومة، رفع أسعار الوقود بكل فئاته من السولار والغاز الطبيعي إلى بنزين 95، الجمعة الماضية، وعلى إثرها، استغل بعض سائقي التاكسي الأبيض، رفع أسعار الوقود، لرفع التسعيرة على المواطنين، ما دفع الحكومة لإقرار سعر جديد للتاكسي الأبيض بحيث يكون فتح العداد، 3 جنيهات شاملة أول كليو، على أن يكون كل كيلو بعد ذلك بقيمة 140 قرشًا، ثم حثت المواطن على تقديم شكاوى ممن يخالف تلك التسعيرة من قائدي "التاكسي"؛ على خطوط ساخنة لمجلس الوزراء، وحماية المستهلك، ومباحث التموين.
الخط الساخن لمجلس الوزراء "16528"، الذي خصصته الوزارة لنفس الغرض، إما مشغول أو لا يمكنك الاتصال به في الوقت الحالي، ولحسن الحظ فقد خصصت الحكومة أكثر من خط لتلقي الشكاوى، آخرها الخط الساخن لمباحث التموين، 02\27921390، فعليه تتلقى فورًا رد من موظف بمجرد الاتصال.
"لو سمحت عايزة أقدم شكوى في تاكسي مخالف للتسعيرة المحددة"، كان هذا ردي على موظف مباحث التموين، الذي استفسر عن نوع الشكوى ورقم التاكسي والمنطقة التي وقعت فيها الشكوى.. موظف هادئ يرد على الاستفسارات ويتلقى الشكاوى ولا يكل من الإجابة على الأسئلة:
- "شكوى عامة ولا خاصة يا فندم؟"، متسائلًا عن رقم السيارة الأجرة.
- "لا الشكوى عامة، من غير نمر".
- "كدة حضرتك بتقدمي شكوى في كل تاكسيات القاهرة".
وبسؤاله عن الأضرار التي ستقع على السائق في حالة عُرف رقم سيارته، رد الموظف: "السائق سيكون معلومًا حينئذ سيدفع غرامة مالية تتراوح قدرها من 100 جنيه إلى 1500 جنيه، وسحب رخصته أثناء الترخيص، حسب ما أخذ من الأموال دون وجه حق"، موضحًا أن الشكوى العامة تأخذ وقتًا أطول لتفعيل العقاب، نظرًا لأنها لا تسجل ضد شخصًا بعينه.