التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين القاهرةوالخرطوم. وقال وزير الاستثمار السوداني، في تصريحات صحفية، إن العلاقات بين البلدين استراتيجية ولابد من تحويلها إلى مشاريع عملية تخدم الشعبين والبلدين، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا للسودان فتحت الباب واسعًا للتنسيق في كافة المجالات بين الوزراء المختصين والتنسيق على المستوى الثنائي والإقليمي والعالمي. وأضاف "مصطفى"، هناك قضايا كثيرة جدًا مشتركة بين البلدين تحتاج إلى المزيد من التنسيق، مشيرًا إلى أن لقاءات الرئيس السيسي مؤخرًا بقيادتي السودان وإثيوبيا فتحت المجال واسعًا للتعاون الإقليمي ينعكس على الاستقرار في المنطقة، قائلًا، "نحن في السودان بعد تشكيل الحكومة الجديدة في مصر ستكون هناك زيارات متبادلة بين الوزراء المختصين في البلدين لتحويل هذه العلاقة إلى مصلحة الشعبين والبلدين والمنطقة العربية". وأوضح وزير الاستثمار، أن ما تم تنفيذه من الاستثمارات المصرية في السودان حتى الآن في حدود مليار دولار، ولكن المصدق عليه بين البلدين قرابة 15 مليار دولار، وأعرب عن أمله من خلال التنسيق الثنائي وبخاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والتجارة أن نستطيع تنفيذ حجم هذه الاستثمارات. بالإضافة إلى أنه سوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح الطريق البري شرق النيل بين مصر والسودان، موضحًا أن الطريق سيمثل نقلة كبيرة في حركة التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الطريق الغربي كاد أن يكتمل وسيتم افتتاحه خلال شهرين أو3 أشهر وسيربط محافظة الإسكندرية مع كيب تاون في جنوب أفريقيا ووصف عثمان هذا الطريق بالاستراتيجى والمهم جدًا. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الخرطوم وسيطًا بين القاهرة وأديس أبابا في ملف سد النيل، قائلًا "السودان طرف أساسي في القضية وأنه طبقًا لاتفاقية 1959 السودان ومصر طرف فيها، وبالتالي نعتقد أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى أزال كثير من الجمود وفتح المجال واسعًا للتعاون".