أوضح الرئيس السيسي، أن لتر البنزين بعد زيادة الأسعار يتم دعمه ب280 قرشا، ولتر السولار بعد زيادة سعره، يحصل على دعم قدره 420 قرشا، وأن تكلفة لتر السولار على الدولة ستة جنيهات". وأضاف السيسي، خلال لقائه، ظهر اليوم، مع رؤساء تحرير الصحف المستقلة والقومية والحزبية، أن "الحكومة في مصر، تتحمل أعباء كثيرة، فعلى سبيل المثال، فالدولة لابد أن تدفع 600 مليون جنيه كل يوم لخدمة الدين، وأكثر من 500 مليون جنيه للأجور، وحوالي 500 مليون جنيه يوميا للدعم"، مناشدا المواطنين "الاصطفاف الشعبي لمواجهة التحديات الصعبة"، قائلا "أعينوني بقوة". وحول صندوق التبرعات "تحيا مصر"، قال الرئيس السيسي، إنه "تم تخصيصه لأمور محددة، إعانة الفقراء وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، ومساعدة المزارعين والفلاحين في الديون المستحقة عليهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ولن تستخدم أموال الصندوق في سد عجز الموازنة"، مضيفا "أنا أتولى الإشراف عليه بنفسي، وهناك شخصيات أخرى مثل فضيلة شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، ومفيش حد يقدر يحط إيده على جنيه واحد من صندوق تحيا مصر". وأشار الرئيس إلى رفضه الشديد اتخاذ أي إجراءات اسثنائية تجاه رجال الأعمال والمستثمرين، قائلا: "مش عايزين ناخد حاجة من حد بالقوة، فلابد أن نعلي شأن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وإذا أردنا استرداد أموال الدولة من أي شخص، فعلينا أن نذهب للقضاء، لأن الاجراءات الاستثنائية تأثر سلبا على مناخ الاستثمار، وتمثل رسالة سلبية للعالم كله". وأضاف "لن يستطيع أحد أن يأخذ مني جنيه واحد من خزينة مصر، بينما سأسعى إلى محاربة أي محاولات لاستغلال ظروف البلد، ورجال الأعمال أخذوا الكثير، وحان وقت إنجاز استثمارات وعمل حقيقي، يعود بالنفع على المواطن البسيط في كل مكان". وأكد السيسي، أن فرض الحد الأقصى للأجور في كافة الهيئات والوزرات، بمثابة "إغلاق أحد أبواب الفساد، فمن غير المقبول أن يتقاضى موظف في الدولة راتب ضخم، في ظل أزمة اقتصادية حادة، ولن اسمح أبدا بالفساد، ولكن لابد أن تعلموا أن مكافحة ومحاربة الفساد ربما تستغرق عدة سنوات، لأن الفساد في مصر قديم وله خميرة ضاربة في جذور الدولة منذ أكثر من أربعين عاما، حتى تخمرت واستشرت وباتت مواجهتها معركة حقيقية".