أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس لجنة الانتخابات، بندب رئيس هيئة المفوضين وتعيينه أمينًا عامًا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتشكيل الأمانة العامة لمخالفته للدستور، لهيئة مفوضي الدولة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42059، رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما.