تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،السبت 5 يوليو، دعوى تطالب بإلغاء قرار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات بندب رئيس هيئة المفوضين وتعيينه أمينًا عامًا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتشكيل الأمانة العامة لمخالفته للدستور. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42059 كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما. تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،السبت 5 يوليو، دعوى تطالب بإلغاء قرار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات بندب رئيس هيئة المفوضين وتعيينه أمينًا عامًا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتشكيل الأمانة العامة لمخالفته للدستور. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42059 كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما.