ارتفاع تعريفة سيارات الأجرة 30% عقب زيادة أسعار الوقود

رفعت أسعار السولار والبنزين، أجرة تعريفة الركوب في كل وسائل المواصلات الخاصة بمحافظات الجمهورية على الخطين القبلي والبحري، بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40%، على حسب المسافة وخط السير التي تعمل فية الميكروباص، في ظل غياب تام من أجهزة الرقابة الميدانية والمتابعة والمكلفة بوضع أسعار أجرة استرشادية داخل كل المواقف الرئيسية والفرعية أو من خلال الحملات المكثفة لضبط المخالفين.
شهدت الخطوط الداخلية بمحافظات القاهرة الكبرى، نسبة ارتفاع في تعريفة الركوب قدرها 35% بمعدل من 50 إلى 75 قرشًا للمسافة التي تتراوح مابين 3 إلى 5 كيلو مترات، وجنية واحد للمسافة التي تصل 10 كيلو، وارتفعت الأجرة بنسبة 30% في الخطوط الرئيسية، أما اأجرة من القاهرة إلى محافظات الوجة البحري ارتفعت بنسبة من 15% إلى 20%، على حسب المسافة.
بالمثل على خط القاهرة إلى الصعيد، لم يختلف الأمر كثيرًا في تعريفة ركوب التاكسي، لأن الزيادة وصلت إلى 20%، وأكد سائقو الميكروباص والتاكسي أن المتضرر في النهاية هو الراكب والمستهلك، الذي سيواجة زيادة في تعريفة الركوب تصل إلى 60% في أغلب خطوط السير وترفع أسعار السلع الأساسية القادمة من الموانئ أو التي يتم نقلها داخل المحافظات إلى 15%.
قال خالد الجمصي، رئيس النقابة المستقلة لسائقي وأصحاب الميكروباص، إن القرار تم تطبيقة دون دراسة كافية، لأنه أدى إلى رفع تعريفة ركوب الميكروباص في بعض الخطوط إلى 70%، لافتًا إلى أن الاستمرار في تطبيق القرار سيثير غضب الشارع ويؤدي إلى رفع الأسعار والسلع، مضيفًا "كان أولى بالحكومة إعادة نظام المحاسبة للطاقة المستخدمة لمصانع الكبار، بدلاً من زيادة الأعباء على المواطن المطحون".
وأشار الجمصي، ل"الوطن"، إلى أنه سيتم عقد مع روؤساء وأعضاء النقابات بالمحافظات، لدراسة الموقف وتوصيح الأمر للركاب، قائلًا "نحن ضد رفع الأجرة وعلى الحكومة تدبير عجز الموازنة بعيدًا عن الغلابة".
من جانبه، أكد محمود سعودي، عضو ائتلاف رابطة النقل الثقيل، أن القرار أدى إلى رفع أسعار السلع الغذائية ومستلزمات مواد البناء إلى 15% في اليوم الأول لتطبيق القرار، لأن تكلفة الزيادة في أسعار السولار من ميناء الإسكندرية إلى مدينة الدقهلية تقدر بحوالي 275 جنيهًا في الرحلة الواحدة ذهابا وعودة، وتقدر ب800 جنيه في الرحلة من الإسكندرية حتى قنا، وهو ما يؤدي إلى زيادة في سعر حمولة الطن إلى 5 جنيهات للنقل داخل محافظات الوجة البحري، و10 جنيهات للنقل إلى محافظات الوجة القبلي، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار السولار ستؤدي إلى إرباك السوق.