السائقون يستغلون زيادة سعر البنزين ويضاعفون الأجرة

استغل السائقون بالفيوم زيادة أسعار البنزين والسولار وقاموا برفع تعريفة الركوب بنسبة وصلت إلى 100% على خطوط السرفيس وبعض الخطوط الداخلية.
كان سائقوا سيارات السرفيس فى مدينة الفيوم قد قاموا برفع الأجرة من 50 قرشا إلى جنيه والبعض رفعها إلى 75 قرش بالرغم من أن التعريفة الأساسية 35 قرشا فى حين قام سائقوا سيارات الميكروباص على طريق الفيوم – القاهرة بزيادة الأجرة من 10 جنيهات إلى موقف المنيب لتصبح 12 جنيها و15 جنيها إلى رمسيس بدلا من 12 جنيها بالرغم من عدم وجود موقف رسمى لسيارات الفيوم فى رمسيس .
وفى الخطوط الداخلية رفع السائقون الأجرة بنسبة 50% على كل الخطوط التى تربط بين مدينة الفيوم والمراكز والقرى وشهدت الفيوم مشاجرات عديدة بين السائقين خاصة السرفيس الداخلى والركاب الذين يشعرون بأن السائقين يستغلون الموقف بزيادة كبيرة فى الأجرة .
وتباينت ردود الفعل بين مواطنى الفيوم بسبب الزيادة الرهيبة فى أسعار الوقود والتى وصلت إلى 70% وهو ما أدى إلى زيادة تعريفة ركوب السيارات و زيادة أسعار كافة السلع والتى لا تستطيع الطبقة الكادحة مواجهتها فى ظل غياب تام لدور أجهزة مراقبة الأسعار.
حسين عاشور "سائق" يرى أن زيادة أسعار مواد الوقود خلال شهر رمضان جاء بشكل غير مدروس ومستفز لكافة المواطنين خاصة وأن تعريفة ركوب السيارات زادت منذ إعلان الحكومة عن الأسعار الجديد والتى تتناسب مع قدرة أصحاب سيارات الأجرة خاصة وأن سعر صفيحة السولار زاد من 22 جنيها إلى 36 جنيها وهو بالطبع سيزيد تعريفة الركوب لمواطنى الفيوم إلى 12 جنيها لراكبى المنيب و15 جنيها رمسيس مما يثقل كاهل المواطن البسيط.
سهام عبد المجيد " موظفة " تقول أنها فوجئت بزيادة أسعار الدجاج الأبيض من 18 جنيها إلى 20 جنيها وعندما حاولت الاستفسار كان رد فعل صاحب محل بيع الدجاج الوقود زاد يا ست وأسعار النقل ارتفعت.
وأوضح على سعداوى " سائق تاكسى " أن تعريفة ركوب التاكسى بالفيوم ارتفعت من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات داخل المدينة .
ويقول ميشيل ميلاد أن حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تسرعت في قرارها برفع أسعار الوقود وهذه النسب في الفترة الراهنة الصعبة على الشعب المصري، وأنها فضلت الحل السريع لتعويض عجز الموازنة، دون ضبط الإنفاق في الكثير من المؤسسات الحكومية وخاصة المحليات.
وأكد أنه كان يجب على الحكومة أولا أن تشدد على رجالها في الجهات الرقابية من المرور وإدارات المواقف والتموين لضبط أجرة المواصلات وتحديد تعريفة جديدة للأجرة ووضع أسعار استرشادية وفي بعض السلع وإجبارية للأخرى وضبط منظومة الدعم وتحديد المستحقين له، ثم تتخذ خطوة رفع أسعار الوقود.
وحذر من حدوث استغلال كبير للمواطنين في المواصلات وأسعار السلع لغياب الرقابة الحكومية عليها، مطالبا الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، بإلغاء القرار وتأجيله لحين ضبط منظومة الدعم وفرض السيطرة الحكومية على الأسواق.