«داعش» وخيار الدولة الشيعية فى العراق

ما زال مستقبل العراق مفتوحاً لكل الاحتمالات؛ فلا الانتخابات التشريعية ولا تشكيل حكومة دائمة وطنية توافقية قادرة فى الأجل المنظور -كما راهن البعض- على أن تضع حداً لفوضى الدم والدمار فى العراق، وتأخذ به إلى غايته نحو الاستقرار الذى صار -بعد ظهور «داعش» واقترابها من بغداد- بعيد المنال، والأغلب أنه سيظل كذلك ما بقى العراق بغير دولة وطنية لكل أبنائها؛ فالهدف الذى راهن عليه الأمريكيون فى العراق قبل الغزو أنهم ذاهبون إلى بلد يعانى أزمة تكامل قومى، ويتكون من رقعة فسيفساء هشة عليها ما لا حصر له من ألوان الطيف العرقى والطائفى والدينى والسياسى، عرب وأكراد وتركمان وآشوريون، وشيعة وسنة ومسيحيون وصابئة. ولا يكاد يتفق رأيان على حصة كل جماعة عراقية فى هرم السكان؛ فالعراق لم يعرف التعدادات الرسمية منذ سنوات طويلة، وكل ما يصدر عن جهات رسمية وغير رسمية -حتى الآن- رجم بالغيب وتخمينات بعيدة عن الصواب. وربما لم توظف ظاهرة إحصائية توظيفاً سياسياً كما وُظفت التقديرات السكانية الصادرة من جهات عراقية مختلفة. كان هدف كل جهة تضخيم أرقام سكانها فى مواجهة الجماعات العراقية الأخرى، «لتعظيم» مكاسبها عند إعادة توزيع السلطة العراقية بين الفرقاء والاستحواذ على الشطر الأكبر من كعكة السلطة والثروة التى بشر الأمريكيون -قبل الغزو- بتقسيمها تقسيماً عادلاً بين العراقيين.
وخلافاً لاعتقاد شائع كان وراءه الأمريكيون وبعض الأحزاب الدينية الشيعية، فإن الجغرافيا الدينية والعرقية والثقافية للعراق ليست محددة على نحو قاطع بين كرد يعيشون فى الشمال وسنة فى الوسط والغرب وشيعة فى الجنوب؛ فالتداخل شديد بين الشيعة والسنة فى كل محافظات العراق.
وعلى عكس المعتقد القائل بأن محافظات الجنوب تتمتع بنقاء شيعى خالص، فإن التقديرات الإحصائية تكشف عن وجود مهم للسنة فى المدن الجنوبية يتراوح بين 45٪ فى مدينة الزبير و17٪ فى الناصرية، كما أن نسبة السنة بين سكان البصرة نفسها لا تقل عن 35٪، والحال نفسه فى توزيع الشيعة فى بغداد والوسط؛ حيث تعيش نسبة مهمة منهم تقدر بالنصف فى بغداد.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية هى الجهة الوحيدة التى رحبت بمثل هذه الجغرافيا العرقية والطائفية فى العراق لحاجة فى نفس يعقوب؛ فالأمريكيون كانوا فى حاجة إلى حليف محلى ذى قاعدة شعبية يسهل لهم مهمتهم فى تصفية نظام صدام حسين وإنجاز الأهداف الأمريكية المعلنة وغير المعلنة فى العراق، لا سيما بعد أن وجدت فى رموز المعارضة العراقية الذين جاءوا معها على ظهر الدبابات الأمريكية إلى بغداد عناصر غير مرغوبة شعبياً، وحول الكثير منهم تحوم شبهات كثيرة لا تجعل منهم البديل السياسى المقبول لنظام صدام حسين.
ومن المفارقات أن تتطابق الإرادتان الأمريكية والشيعية فى العراق؛ فالأمريكيون وجدوا فيهم الحليف المحلى المطلوب، والشيعة -باستثناء جيش المهدى بقيادة مقتدى الصدر- وجدوا فى الاحتلال رأس حربتهم للقفز إلى حكم العراق الذى ظل طوال تاريخه سنياً محضاً، حتى إن كان كثير من قادة البعث ومؤسسيه فى العراق من العرب الشيعة، ومنهم من اختلف مع صدام حسين (إياد علاوى) ومنهم من ظل فى أركان حكمه حتى النهاية.
واعتبرت مرجعيات شيعية مهمة أن الاحتلال الأمريكى للعراق أسقط العدو الأكبر وأعطى الشيعة فرصة تاريخية لانتزاع حقوقهم فى حكم العراق، أو فى إقامة دولة شيعية. وهذا الخيار الأخير لا تخجل أن تطرحه مراكز تفكير مهمة فى الولايات المتحدة تقوم على خدمة صانع القرار الأمريكى مثل «مؤسسة راند للدراسات»، صاحبة النفوذ الفكرى على البيت الأبيض. وتتوقع «راند» أن يصبح العراق أول دولة عربية شيعية صنعها الاحتلال الأمريكى على عينه! وهى دولة تؤسس لتحالف شيعى أوسع يشمل قوساً يطوق المناطق التى تقطنها الأغلبية الشيعية فى شرق الجزيرة العربية، قد ترى الولايات المتحدة فى تلك الدولة العربية الشيعية حليفها وخط دفاعها الأول ضد «إرهاب» الإسلام السنى الذى ما فتئ يهدد مصالحها. وقد ترى فى الصراع الطائفى والحروب الدينية التى يفجرها قيام هذه الدولة بديلاً للصراع العربى - الإسرائيلى الذى أرهق طويلاً حليفتها الاستراتيجية إسرائيل. وليس صدفة أن يكون القوس الشيعى هو مركز الثروة النفطية التى اجتذبت رائحتها النفاذة المصالح الأمريكية وشركاتها الكبرى. لكن خيار الدولة العربية الشيعية فى العراق سوف يجر الشرق الأوسط إلى صراعات طائفية وقودها سكان المنطقة الممتدة بين باكستان ولبنان، وربما تأتى النار على كل شىء، بما فى ذلك الأصابع الأمريكية التى حركت رماد الفتنة النائمة.
وبدلاً من أن يؤسس الاحتلال الأمريكى لدولة وطنية ديمقراطية تتسع للعراقيين على اختلاف أطيافهم، دق إسفيناً بين الشيعة والسنة، وغرس شتلات الصراع الطائفى بينهما، ومهد الطريق لظهور «داعش» -وهى ك«القاعدة»، صناعة أمريكية- واستيلائها على مدن استراتيجية فى العراق وإعلان دولة الخلافة الإسلامية بقيادة أبى بكر البغدادى. بينما راح الأكراد -فى غفلة الانشغال بمواجهة «داعش»- يستكملون مشروع دولتهم المستقلة بالاستيلاء على كركوك المتنازع عليها وإعلانها عاصمة لكردستان!
وتبقى الفرصة الأخيرة للعراق للقضاء على خطر تنظيم داعش الإرهابى مرهونة بتشكيل حكومة وطنية عراقية تضم مختلف الأطياف، وتصحيح الخلل فى العملية السياسية القائمة على منهج المحاصصة الطائفية، وحل جميع الميليشيات المسلحة شيعية أو سنية أو كردية ودمجها فى جيش وطنى موحد وغير طائفى.