«السيسى» يصدر 3 قرارات بتعديل قوانين العقوبات و«الأقصى للأجور» ومنع الاحتكار

السجن المشدد عقوبة التحايل بملابس الجيش والشرطة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، 3 قرارات بتعديل قوانين العقوبات ومنع الاحتكار والحد الأقصى للأجور، إضافة إلى قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 205 أفدنة لاستصلاحها شرق أسيوط. وتضمّن القرار الأول تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو تهديد الأمن القومى، عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزى العسكرى والشرطى الرسمى، وهو الأمر الذى استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم. وأضاف أن القرار بقانون تضمّن استحداث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات فى المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها فى أغراض مخالفة للقانون، بالحبس. كما أصدر السيسى قراراً آخر بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن أهم التعديلات التى تضيف إلى الجهاز الفترة المقبلة، هى استقلاليته، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتقليل عدد ممثلى الحكومة فيه، فضلاً عن المواد الخاصة بالإعفاء الوجوبى للمبلّغ عن جريمة الممارسة الاحتكارية، وتغليظ العقوبات على المحتكر لتصبح 10% من إجمالى المبيعات التى حققها خلال الفترة التى قام فيها بالمخالفة. وتضمّن القرار الثالث تحديد الحد الأقصى للأجور ب42 ألف جنيه فقط للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.