المفوضية الأوروبية تدرس ملاحقة إيطاليا قضائيا بسبب اللاجئين

أعلنت المفوضة الأوروبية، المكلفة بالشؤون الداخلية، للمفوضية الأوروبية، سيسيليا مالمستروم، اليوم، أنها تدرس إطلاق ملاحقات قضائية محتملة، ضد إيطاليا، بسبب امتناعها عن تسجيل اللاجئين، الذين يعبرون أراضيها، على أمل أن يقيموا في دول أخرى.
وصرحت المفوضة، لصحيفة داجنس نيهيتر السويدية،"انطباعنا هو أن إيطاليا، ودولا أعضاء أخرى، لا تفسر بوضوح كاف، للناس، أنه إذا أرادوا أن يطلبوا اللجوء، فإنه يتعين عليهم، ترك بصمات أصابعهم".
وذكرت الصحيفة أن"المفوضة قالت إن، بروكسل تحقق في انتهاكات، لاتفاقية دبلن، التي تفرض على طالبي اللجوء، التقدم بطلباتهم في الدولة، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي وصلوا إليها أولا".
وقالت الصحيفة نفسها إن:"المفوضة، لا تستبعد أن تقوم المفوضية، بملاحقة إيطاليا امام محكمة العدل، في الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت المفوضة أن"المشكلة هي أنه، يتعين علينا أن نكون قادرين، على إثبات أنها تصرفات منهجية ومتعمدة، وأن عليهم (الإيطاليون)، بالتأكيد، احترام القانون، بينما نحاول مساعدتهم، لأنهم استقبلوا، ما بين 40 إلى 50 ألف شخصا، في وقت قصير".
وردا على سؤال للصحيفة، ذكر وزير الهجرة السويدي، توبياس بيلستروم، أيضا بأن"تسع دول في الاتحاد الاوروبي، استقبلت 90% من اللاجئين.
وقال إنه:"من الواضح، من وجهة النظر هذه، أن عددا أكبر من الدول ال28، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن ينخرط في هذا العمل".
وتعتبر السويد، إضافة إلى ألمانيا وبريطانيا، إحدى الوجهات المفضلة لدى اللاجئين في أوروبا.