نشطاء التحرير.. متهمون «من باب الاحتياط»

لائحة الاتهامات: نوارة «أوهمت» الرأى العام.. وعبدالفتاح شايل «سنجة».. وأسماء سرقت «شنطة»

«شباب الثورة فى السجن.. ومبارك احتفل بعيد ميلاده ال84 مع أحبائه فى مشفاه الدولى».. هذا هو الحال بعد أقل من 13 شهرا على سقوط مبارك، فى حين ينتظر الجميع سماع حكم «واحد» ضد قتلة الثوار.
تنهال الاتهامات على شباب الثورة والنشطاء السياسيين، فقبل أقل من أيام أيدت محكمة جنح عين شمس الحكم الصادر على الناشطة السياسية أسماء محفوظ بالحبس سنة وغرامة 2000 جنيه لاتهامها بالاعتداء على عبدالعزيز فهمى مدير عام بمديرية الشباب والرياضة فى الغربية، والذى ادعى سرقة حقيبته من قبَل المتهمة وفيها مستندات مهمة، و680 جنيها وهاتفه المحمول.
«إيهام الرأى العام» كانت التهمة الأبرز التى وُجهت للناشطة نوارة نجم بعد أحداث مجلس الوزراء، وهو الاتهام الذى علق عليه أحدهم على «فيس بوك»: «أى حد اتوهم يروح يشهد بقى إنه اتوهم.. لحسن كده الموضوع خرج من إيدينا».
«مفيش حاجة اسمها إيهام الرأى العام».. يعلق بها إبراهيم طنطاوى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، على التهمة التى وجهت لنوارة والتى يراها «غريبة».
«البلد مليانة عملاء ومخططون خصوصا إسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ ونوارة نجم وعلاء عبدالفتاح و.. .. » اتهامات من شخص واحد يدعى عبدالعزيز فهمى -صاحب قضية أسماء محفوظ- تقدم بها فى بلاغ للنيابة العامة للتحقيق فى وقائع يؤكد من خلالها أن «البلد بتخرب»، وأنه يقاوم «اللى بيتم من مخططات لحرق مصر». بعدها بدأت الاستدعاءات تنهال على النشطاء بسبب بلاغات «عبد العزيز» ورفاقه من «المواطنين الشرفاء».
«نوع من حب الظهور والشو الإعلامى» هكذا يرى «إبراهيم طنطاوى»، أحد مقدمى البلاغات ضد النشطاء، ويتعجب من الوجود غير المبرر لبعض المواطنين والمحامين على شاشات التليفزيون باستمرار من محبى الظهور، ووضع صفات غير سليمة لمناصبهم كأن يكون المحامى/.... المستشار القضائى، فهو لم يسمع طيلة حياته القانونية عن مثل تلك المسميات، فمن يحمل صفة «مستشار قضائى» لا بد أن يكون صاحب صفة قضائية وليس مجرد محام، ويرفع أستاذ القانون الحرج عن القضاة المسئولين عن قضايا النشطاء، كونهم لا يتعاملون إلا مع الأوراق الموجودة أمامهم، حتى وإن رآها البعض «غير جدية»، ويضيف: «خاصة أن هناك شهودا كثيرين يثبتون صحة كلام مقدم البلاغ».
المفارقة التى حلت فى أكثر من موضع على صفحات التواصل الاجتماعى هى سرعة إصدار الأحكام فى قضايا النشطاء مقارنة بتأخر البت فى قضايا قتل المتظاهرين، يبررها «طنطاوى»: السبب الرئيسى فى عدم صدور أحكام يعود إلى «المدعين بالحق المدنى» بسبب كثرة طلباتهم وردهم للمحكمة أكثر من مرة مما يعطل القضايا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
«الموضوع مفضوح» يقولها علاء عبدالفتاح الناشط السياسى وهو يحاول أن يتمالك نفسه من الضحك، ويتساءل: كل شباب الثورة الذين تعرضوا لاتهامات خرجوا منها دون إدانة.. فأين الجانى الحقيقى؟ «علاء» -المدون والمبرمج- كان قد تم اتهامه بالتعدى على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخصها والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام فى أحداث ماسبيرو.
«الناشط» الذى رفض الرد على سؤال القاضى العسكرى أثناء استجوابه فى الاتهامات الموجهة إليه - كونه مدنياً لا يجب محاكمته عسكريا- كان قد قضى نحو شهرين كاملين محبوسا انتهت قضيته ببراءته وتحويل أصحاب الادعاءات ضده للنيابة بتهمة «الشهادة الزور»، يرى «عبد الفتاح» أن طريقة «تلفيق التهم» للناشطين -على حد تعبيره- تكتيك قديم كان متبعا أيام النظام السابق مع أعضاء حركتى كفاية و6 أبريل، وهو ما يتم بالنص لإلهائنا عن جرائم «العسكرى» -حسب الناشط- وإرهاقنا فى البحث عن زملائنا المعتقلين ودخولنا فى دائرة مفرغة بين الذهاب للمحكمة لمناصرة الناشطين أو الذهاب إلى المشرحة لاستلام جثث الشهداء.