قامت جماعة حقوقية نيجيرية بمقاضاة رئيس البلاد والنائب العام هناك بسبب إسقاط تهم فساد ضد محمد أباتشا، ابن المستبد العسكري السابق ساني أباتشا، والمتهم في غسيل أموال تقدر بالملايين الدولارات مسروقة من صناديق. وسحبت الحكومة الشهر الماضي الاتهامات ضد محمد أباتشا فيما يخص صفقة شهدت سلب 227 مليون دولار على يد الجنرال ساني أباتشا، وكانت محتجزة في إمارة ليختنشتاين وتمت إعادتها إلى نيجيريا. واحتجز المال لسنوات لصالح الدعاوى القضائية على عائلة أباتشا. وقالت جماعة "مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمحاسبة" اليوم إنها رفعت دعوى تفيد بأن الدستور يتطلب من قادة نيجيريا "ضمان الملاحقة القضائية الجادة والفعالة" للمشتبه بهم في قضايا فساد. ويواجه الرئيس جودلاك جوناثان، تهما تخص العفو عن سياسيين آخرين فاسدين رغم وعده بمحاربة الفساد المزمن. ومحمد أباتشا مطلوب في الولاياتالمتحدة من أجل مزاعم بغسيل 458 مليون دولار تم تجميدها في فبراير.