رفض كبير ضد "الذئاب الرمادية" التركية ودول أخذت قرارات بحظرها

بالرغم من تعدد الخلافات بين الجانب التركي من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، إلا أن الأمر هذه المرة والسعي لمعاقبة نظام أردوغان لا يقتصر على ممارسات تركيا التي تنتهك الأعراف الدولية في مناطق أخرى من العالم وإنما في أن ممارساتها باتت مهددة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واستقرار بلدانهم.
وكان أحدث النقاط الخلافية دعم تركيا لمنظمة "الذئاب الرمادية" التي تعيث فسادا في العواصم الأوروبية، وبعد أن قامت باريس بتصنيف هذه المنظمة كمنظمة إرهابية وطالبت بمعاقبة داعميها ومموليها والمنتمين إليها، انتهجت ألمانيا سلوكا مماثلا مما جعل "أنقرة" قاب قوسين أو أدنى من خسارة حلفائها في برلين.
وفي تقريره لعام 2019، قدر المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (المخابرات) أن هناك 11 ألف شخص ينتمون إلى الحركة في ألمانيا.
وانتقلت عدوى تصنيف المنظمة إلى هولندا التي رأت في ممارسات الذئاب الرمادية مثارا لنشر الكره والعداوات داخل المجتمع هناك.
بينما في العاشر من نوفمبر الماضي، اقترح أربعة أعضاء إيطاليين في البرلمان الأوروبي من مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة إدراج الذئاب الرمادية في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، قائلين إن المنظمة لها صلات باليمين التركي المتطرف.
وبعد أن رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العقوبات قد تطال مسؤولين وقطاعات تركية، أعلنت اليونان، اليوم، أن المجلس الأوروبي فرض خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عقوبات على تركيا، مؤكدة أن هذه العقوبات سيتم توسيعها.
وأكدت أثينا أن الاستفزازات التركية ضد الاتحاد الأوروبي باتت واضحة ومطلقة، لافتة إلى أن الموقف الأوروبي خطوة تمثل تحذيرا قويا لتركيا لتغير سلوكها.
ورحب "ماكرون" بإظهار الاتحاد الأوروبي "الحزم" تجاه تركيا بعد أن قرر فرض عقوبات عليها على خلفية أنشطتها في شرق المتوسط.
وقال ماكرون في ختام قمة أوروبية في بروكسل "أعطينا فرصة لتركيا" في أكتوبر، لكننا "لاحظنا بالإجماع أن تركيا واصلت أنشطتها الاستفزازية".
من جهتها، رفضت أنقرة اليوم قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات تركية ردا على أنشطة التنقيب، التي تقوم بها في المتوسط، معتبرة أنه "منحاز وغير قانوني".
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس السفينة عروج ريس لإجراء عمليّات استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وبعد القمة الماراثونية الخميس قرر الاتحاد الأوروبي وضع قائمة بشخصيات تركية لفرض عقوبات عليها.
وتسعى فرنسا واليونان وقبرص إلى تحرك ضد تركيا، لكن دولا أخرى في الاتحاد من بينها ألمانيا وإيطاليا وبولندا تعارض فرض عقوبات واسعة النطاق أو حظرا على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.
وكتب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بيون على تويتر "تبنى المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة (الأفعال الأحادية والاستفزازات) من جانب تركيا".