تعليق إضراب موظفى الجامعات فى «القاهرة» و«دمياط».. واستمرار التصعيد فى «جنوب الوادى»

قرر «ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة» تعليق الإضراب، أمس، وتنظيم اجتماع لممثلى مختلف الجامعات غداً لتوحيد مطالبهم وبحث وسائل الضغط والتصعيد لتحقيقها، فيما علق أيضاً العاملون بجامعة دمياط إضرابهم لحين مقابلة ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وهو ما رفضه موظفو كلية العلوم بالجامعة وأصروا على استكمال الاعتصام، فى حين حالت إدارة جامعة أسيوط بين العاملين ومشاركتهم الجامعات الأخرى الإضراب عن العمل، واستمر إضراب العاملين بجامعة جنوب الوادى لليوم الخامس.
علق موظفو جامعة القاهرة إضرابهم وقرروا الدعوة إلى مؤتمر يضم مختلف الجامعات بعد تحويل 6 من منسقى ائتلاف العاملين بالجامعة للتحقيق، ونقل 26 موظفاً من كلياتهم للعمل بإدارة الجامعة، إلى جانب تحويل 5 عمال و5 موظفين بكلية الهندسة للتحقيق بسبب المشاركة فى الإضراب.
كما علق العاملون بكليات جامعة دمياط اعتصامهم لحين مقابلة متحدثين عن رئاسة الجمهورية، الجمعة المقبل، للبت فى طلباتهم، فى حين استمر العاملون بكلية العلوم فى اعتصام مفتوح، لليوم الخامس على التوالى، حيث شكل المعتصمون لجنة فيما بينهم لمقابلة عميد الكلية، الذى استلم مطالبهم فى خطاب رسمى أرسل نسخة منه بالفاكس للجنة المشرفة على انتخاب رئيس الجامعة لعرضها عليه حال فوزه.
ونجحت جامعة أسيوط فى منع العاملين من مشاركة الجامعات الأخرى إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم، التى تتلخص فى مساواتهم بأعضاء هيئة التدريس فى انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، ورفع حافز الإثابة إلى 400%.
يقول طارق القليوبى، رئيس اتحاد العاملين بالجامعة، ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجامعة، إنه تم التنبيه على العمداء ومديرى الإدارات وأمناء الكليات من قبل رئيس الجامعة بمنع العاملين من النزول من مكاتبهم مع تهديدهم بإحالتهم إلى الشئون القانونية والنيابة العامة، مؤكداً أنهم يرفضون الحجر عليهم وعلى حريتهم فى التعبير.
وأضرب العشرات من العاملين بجامعة جنوب الوادى، لليوم الخامس، أمام مبنى الإدارة المركزية بالجامعة للتأكيد على مطالبهم، وطالب أعضاء الائتلاف بالجامعة بضرورة تقنين أوضاع العاملين بالجامعات المصرية بقانون تنظيم الجامعات وتثبيت جميع المتعاقدين.
ولليوم الرابع على التوالى واصل موظفو جامعة قناة السويس إضرابهم عن العمل فى انتظار تنفيذ مطالبهم، وظلوا متمسكين بموقفهم، رغم التهديدات التى تعرضوا لها بخصم حوافزهم والفصل من العمل.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، فى تصريحات ل«الوطن» أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة التشاور حول مطالب موظفى الجامعات؛ وتحقيقها بصورة «تدريجية»، مؤكداً أن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع لكن دون إغلاق بوابات الجامعات ومنع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من تأدية عملهم.
من جانبه، انتقد الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم حركة 16 أبريل وعضو هيئة تدريس بجامعة بنى سويف، غلق موظفى الجامعات للأبواب ومنع الطلاب والأساتذة من تأدية عملهم، واصفاً مطالبهم ب«المشروعة» ولكن دون المساس بأعضاء هيئة التدريس.
وأشار كمال إلى أن الأمر لم يتوقف فى بعض الجامعات على مجرد المطالبة بالحقوق، بل تعدى الأمر إلى إغلاق جامعات بالجنازير، ومنع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من مزاولة عملهم، وهو ما يشكل جناية وفق نص م 361 أ من قانون العقوبات.