الأحزاب المدنية: «الإخوان» تسعى وراء «عودة البرلمان» خوفاً من التحالفات

«أبوالغار»: عودته «مصيبة».. والسعيد: الجماعة تشعر بالخطر لأنها «انكشفت»

تباينت ردود أفعال الأحزاب المدنية عن تأثير حكم القضاء الإدارى، المنتظر صدوره السبت المقبل، بشأن عودة مجلس الشعب من عدمه، على مستقبل تحالفات القوى المدنية التى تجريها استعداداً للانتخابات البرلمانية الجديدة؛ وقال سياسيون إن الإخوان يسعون لعودة مجلس الشعب خوفاً من إجراء انتخابات جديدة فى ظل التحالفات المدنية الوليدة، التى يصاحبها تراجع لشعبية التيار الإسلامى فى الشارع المصرى.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إنه لا يستطيع التعليق على حكم قضائى، مشيراً إلى أنه حال عودة مجلس الشعب، فإن الأمر سيكون «مصيبة»، قائلاً: «حتى لو عاد مجلس الشعب سيتم إجراء الانتخابات على الثلث الفردى، وبعد شهرين، أى بعد إقرار الدستور، سنجرى انتخابات تشريعية كاملة».
واستبعد أبوالغار أن يكون الهدف من عودة مجلس الشعب إضعاف تحالفات الأحزاب الجديدة، قائلاً: «الأمر المؤكد لدىّ هو إجراء انتخابات تشريعية جديدة سواء صدر حكم قضائى بعودة مجلس الشعب أو لم يصدر».
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن الإخوان يصرون على عودة مجلس الشعب لأنهم يشعرون بأنهم «انكشفوا أمام الشعب، وأن القناع الدينى الذى استخدموه لكسب مقاعد فى البرلمان ثم الرئاسة، يتساقط يوماً بعد الآخر، وإجراء انتخابات جديدة سيكون خطراً عليهم؛ خصوصاً فى ظل محاولات لتنظيم صف القوى المدنية»، وأضاف: «ليس أمام القوى المدنية طريق إلا أن يواصلوا طريق التنسيق معاً وأن يتحالفوا ليواجهوا التيار الذى يخدع الناس من أجل مشروعه الخاص».
ورأى عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ضرورة نبذ الخلافات بين الأحزاب المدنية والتعاون خلال المرحلة المقبلة، سواء عاد مجلس الشعب بحكم قضائى أو لم يعد، قائلاً: «جماعة الإخوان تستفيد من غياب البديل القوى، ولن يتوافر هذا البديل فى ظل انقسام القوى المدنية».
من جانبه، قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحديث عن عودة مجلس الشعب يحمل فى طياته إشغال القوى الوطنية التى بدأت تتبلور ونضجت فى تعاملها، عن الانتخابات المقبلة، قائلاً: «ربما يكون الأمر أيضاً هو لفت النظر عن الدستور»، وأضاف إن مصير التحالفات الانتخابية بين الأحزاب مرهون بمعرفة القانون المنظم لها، موضحاً: لو نص القانون على النظام الفردى، فإن التحالفات ستكون «فشنك».
وأشار المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إلى أن تحالفات الأحزاب الجديدة ستحل بدلاً من التحالفات التى شهدتها الانتخابات التشريعية السابقة، مؤكداً أن أصل التحالفات الجديدة هو أن يكون سياسياً فى المقام الأول، قائلاً: «لن نكرر تجربة الكتلة المصرية، ولن نقصر تحالفاتنا على الانتخابات».
وتابع فاروق: «حال عودة مجلس الشعب، فإن الأمر سيلقى معارضة شديدة، لكننا فى حزب الوسط سنمتثل للقرار»، وأشار المتحدث الرسمى لحزب الوسط، إلى أن هناك قوى سياسية تؤيد إجراء انتخابات لكل المؤسسات بعد إقرار الدستور.