القوي الوطنية ترفض قرار عودة الشعب والإخوان ترحب

اثار قرار الرئيس محمد مرسي بالغاء القرار رقم‏350‏ لسنة‏2012‏ باعتبار مجلس الشعب منحلا وعودة المجلس لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته . وإجراء انتخابات مبكرة خلال60 يوما من تاريخ موافقة البرلمان علي الدستور الجديد ردود فعل متباينة في الاوساط السياسية.ففي حين رحبت جماعة الاخوان المسلمين بالقرار ووصفته بانه اعلاء لقيم الدستور والقانون أكدت الاحزاب والقوي المدنية رفضها للقرار باعتباره سابقة هي الأولي من نوعها تمثل انتهاكا لاحكام اعلي هيئة قضائية في البلاد المحكمة الدستورية العليا
وأكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ردا علي القرار الجمهوري الذي اتخذه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرة أخري ان هذا خطأ كبير لايمكن ان يقدم عليه اي رئيس جمهورية بألا يحترم حكم أعلي هيئة قضائية في الدولة مؤكدا ان هذا لم يحدث من قبل قط في جميع دول العالم.
واعرب السعيد عن اسفه لما يحدث من تلك القرارات التي لاتحترم احكام القضاء قائلا لقد قلت منذ البداية لاتصدقوهم فلم تصدقوني ويجب عليكم الآن ان تصدقوني.
وشدد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي علي ضرورة احترام القانون وحكم المحاكم محذرا من دخول مصر في فوضي عارمة وتعرض القضاء المصري لازمة نتيجة لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
واضاف ابوالغار انه بعد هذا القرار لن يرضخ احد للقانون ولن يحترمه وكون الدولة تقوم بكسر القانون والحكم الدستوري فهذا يوجد مشكلة جديدة وكبيرة وقال إنه قرار يستحق التعجب وربما يكون صدر بضغط من جماعة الاخوان المسلمين.
وأشار ابوالغار لوجود علامة استفهام كبيرة حول مجلس الشعب وموقفه غير القانوني.
وأكد حلمي سالم رئيس حزب الاحرار ان القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلي استئناف جلساته سيؤدي إلي إيجاد ازمة دستورية جديدة وسيضع المحكمة الدستورية العليا في حرج شديد لان احكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة.
واعتبر القرار سابقة لم تحدث من قبل, متسائلا كيف يعود المجلس المنحل إلي عمله بعد الحكم بحله, وقال إن هذا الامر يجب الرجوع فيه إلي فقهاء الدستور والقانون لانه امر يحتاج إلي شرح حتي لايحدث لبس لدي المواطن المصري.
من ناحية أخري قررت الهيئة العليا لحزب الوفد عقد اجتماع طارئ اليوم الاثنين لمناقشة ودراسة القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب.
وقال حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد انه سيتم في الاجتماع بحث موقف حزب الوفد بعد هذا القرار ودراسة مدي قانونيته وما سيتم اتخاذه من قرارات بعد هذا القرار.
ومن جهته قال عبدالعزيز النحاس السكرتير العام المساعد للوفد: ان رأيه الشخصي وليس الحزبي في انه قرار خطيرا جدا وينسف الدولة.
هذا قرار خطير جدا وينسف دولة المؤسسات لانه اعتداء صارخ علي السلطة القضائية ورأسها وهي المحكمة الدستورية العليا, وقال إنني اعتقد ان تبعات هذا القرار إذا استمر ان يحدث فوضي كاملة في مصر لانه معني هذا ان رئيس الدولة فوق كل السلطات وفوق كل المؤسسات لاننا امام سابقة تاريخية ليست في مصر وحدها بل في اي دولة تحترم القانون والدستور وهي سابقة ان استمرت فسوف تتحول مصر إلي غابة البقاء فيها سيكون للاقوي وصاحب السلطة.
ومن جانبها رحبت جماعة الاخوان المسلمين بقرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب ووصفته بأنه إعلاء لقيم الدستور والقانون وعودة الأمور لنصابها وان القرار اثبت ان للشعب المصري رئيسا يحترم هذه القيم.
وقال الدكتور محمد حسين الأمين العام للاخوان ان القرار يعد بمثابة القضاء علي عشوائية القرارات التي كانت تشهدها البلاد, حيث كان هناك تخبط في اتخاذ القرارات ومن بينها حل مجلس الشعب.
واستبعد حسين في تصريحات ل الأهرام حدوث ازمة داخل الاوساط السياسية بسبب القرار لانه صحيح واعاد الامور لطبيعتها, وطالب حسين الجهات التنفيذية باحترام القرار وتنفيذه.
وحول رؤية الجماعة للنظام الانتخابي البرلماني أوضح الأمين العام ان ذلك ستحدده الجمعية التأسيسية للدستور والجماعة لاتتدخل في عمل الجمعية, لكن الاخوان يرون افضلية المزج بين النظامين الفردي والقائمة حتي يتاح للجميع فرص المشاركة عندما تكون هناك قوائم للفردي تنافس قوائم الاحزاب.
علي صعيد آخر أكد عبدالغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لاستئناف جلساته يعني ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يعد له دور في الحياة السياسية للبلاد لان مجلس الشعب هو جهة التشريع حاليا وبذلك تنتهي الفترة الانتقالية.
وشدد علي القول ان هناك عددا من خبراء القانون الدستوري يرون ان حكم الدستورية العليا ينطبق علي اعضاء المجلس المنتخب بالنظام الفردي وهو ثلث المجلس وبالتالي سيستمر المجلس في ممارسة سلطاته إلي ان يعاد انتخاب الاعضاء بالنظام الفردي من المستقلين فقط وليس من اعضاء الاحزاب.
وأشار إلي ان الرأي الاخر يري ان حكم المحكمة الدستورية العليا تضمن في حيثياته انعدام مجلس بناء علي ابطال عضوية الاعضاء المنتخبين بالنظام الفردي وكان هذا الرأي الذي استند إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا وعلي ذلك تولي المجلس العسكري السلطة التشريعية حتي انتخاب المجلس الجديد.
ومن ناحية أخري قال المستشار كمال لمعي رئيس محكمة القضاء الإداري: إن القضاة حتي الآن لم يستطعوا تحديد موقفهم من قرار عودة مجلس الشعب الذي أتي علي حد تعبيره وسط أحداث متلاحقة, رافضا أن يعلن موقفا للقضاة تجاه هذا القرار إلا بعد دراسته جيدا ومعرفة هل يتعارض مع المبادئ العامة للسلطة القضائية المستقلة أم لا, وأشار إلي أنه لا يجوز حدوث تصادم بهذا الشكل بين السلطات الثلاث للدولة ويجب أن يكون هناك تفاهم خاصة في هذه الفترة التي تخطو فيها مصر أولي خطواتها نحو الديمقراطية, محذرا من أن ننجر إلي منعطف خطير بسبب عدم التنسيق بين السلطات.
أما عن صلاحيات مجلس الشعب وما سيصدره من قوانين, فيري أن الأمر سيتم دراسته أيضا مع القرار مع مجموعة من القضاة خلال الساعات المقبلة, لافتا إلي أنهم يفضلون التمهل قبل اتخاذ أي رد فعل حتي لا ينقسم الشعب علي نفسه, ولكن في النهاية فإن قرارات القضاة يجب احترامها حتي تسود دولة القانون