اخبار مصر : الأحزاب تنقسم حول عودة مجلس الشعب.. المدنية ترفض.. و الإسلامية ترحب

انقسمت الأحزاب حول عودة مجلس الشعب الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان قانون الانتخابات وحله، ففيما شددت الأحزاب المدنية على رفضها لعودة المجلس «المُنحل»، وطالبت بالانتظار لحين إقرار الدستور الجديد ثم إجراء انتخابات برلمانية، رحبت الأحزاب الإسلامية مؤكدة أن عودة مجلس الشعب هو المخرج الصحيح للوضع الحالى.
واستبعد قانونيون إمكانية عودة المجلس، مؤكدين أن ذلك يخالف القواعد الدستورية والقانونية وسيضع البلاد فى مأزق كبير.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن صدور حكم بعودة مجلس الشعب المنحل سيخلق مشكلة لحكم الرئيس محمد مرسى، مفضلا الانتظار لحين إقرار الدستور الجديد، وإجراء انتخابات بعد ذلك.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أكد له ولبقية رؤساء الأحزاب، فى اجتماعه الأخير معهم، قبيل عيد الفطر الماضى، أنه ستكون هناك انتخابات مجلس شعب جديد عقب إقرار الدستور، وقال: «عندما سألوه: هل سيكون ذلك بعد 6 أشهر، قال لهم: بل أقل من ذلك».
ورفض الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، عودة مجلس الشعب، مكتفيا بالقول: «مفيش حاجة فى السياسة اسمها لو، ولننتظر الحكم»، معربا فى الوقت نفسه عن ثقته فى أن «القضاء الإدارى لا يمكن التأثير عليه من أحد»، وذهب إلى أن القضاء سيرفض عودة البرلمان التزاماً بحكم الدستورية العليا.
ورحب نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية، الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، بعودة مجلس الشعب ووصفه بأنه «إحقاق للحق والعدل»، وقال: إن حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بالحل، به عوار لأنه ليس من مهامها أن تحل مجلس الشعب بل هو منوط بسلطات محكمة النقض».
وأضاف أن بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب يتمثل فى جزء من الفردى الذى ضم بعض الحزبيين بصفتهم الحزبية، وانتقد رافضى عودة مجلس الشعب الذين يرفضون أن تجتمع السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية، وفى الوقت نفسه يرفضون عودة مجلس الشعب المنتخب لتولى السلطة التشريعية، ووصف رفضهم ب«التناقض السياسى والنفسى لديهم»، مشيراً إلى أن عودة مجلس الشعب المنتخب وتولى السلطة التشريعية التى هى من اختصاصه، أفضل من اجتماعها مع السلطة التنفيذية للرئيس، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات أخرى يمثل عبئاً على الدولة وعبثاً بمقدراتها».
وتوقع مختار الشعرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن يصدر قرار بعودة ثلثى مجلس الشعب على أن يتم إعادة الانتخابات على حصة الثلث الفردى، قائلاً: «إن المجلس العسكرى قد أخطأ أثناء تنفيذ حكم الدستورية بشكل تسبب أن يطال الحكم باقى مقاعد مجلس الشعب والخاصة بالحزبين».
وأضاف العشرى أن عودة المؤسسة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب ضرورة ملحة خلال تلك المرحلة لاستكمال بناء باقى مؤسسات الدولة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات ما زالت تريد أن تؤخر عملية بناء الدولة الجديدة التى بدأت أول أركانها بانتخاب رئيس جديد للبلاد، حسب قوله.
ومن وجهة النظر القانونية، استبعد الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى، إمكانية عودة مجلس الشعب «المُنحل»، قائلاً فى تصريحاته ل«الوطن»: «هذا الأمر غير وارد، ويخالف كل القواعد الدستورية والقانونية، وحكم المحكمة الدستورية العليا ملزم ولا عودة فيه».
من ناحيته، قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى، إنه ستكون هناك معضلة قانونية كبيرة إذا قضت المحكمة الإدارية العليا بعودة مجلس الشعب، متسائلاً: «كيف سنتعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان؟»، وأضاف: «سنكون أمام مأزق كبير وازدواج قضائى ولا أعلم كيف سنخرج من هذا المأزق».