بيان مشترك لمصر وإثيوبيا يفتح صفحة جديدة بين البلدين: الاتفاق على 7 بنود لحل أزمة سد النهضة

التزام إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل فى مقابل تعهد القاهرة باحترام الاحتياجات التنموية لأديس أبابا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى وهيلى ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، بياناً مشتركاً، حول مباحثات القمة التى جرت بينهما فى مالابو أمس الأول، تضمن عدداً من النقاط الرئيسية لإقامة علاقات بين البلدين تقوم على الصراحة والتعاون المشترك، على أن تتجنب الحكومة الإثيوبية أى أضرار لحصة مصر المائية نتيجة بناء سد النهضة.
وعقد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، ونظيره الإثيوبى ثادروس أدناهوم، مؤتمراً صحفياً لإعلان البنود السبعة التى اتفق عليها الطرفان، أعلنا فيه عن تشكيل الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والبدء الفورى للتعامل بين البلدين بروح من التعاون والنوايا الصادقة.
واتفق الطرفان على الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل تنفيذ مشروع سد النهضة، وأن تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، كما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، الذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار.
وأكد الوزيران أن الطرفين المصرى والإثيوبى اتفقا على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، والاتفاق على أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المائية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه، واحترام مبادئ القانون الدولى.
وقال «شكرى»: إن اللقاء أسفر عن تطور مهم فى إطار العلاقة المصرية - الإثيوبية ويرسى دعائم فصل جديد فى العلاقات على الصعيدين الثنائى والإقليمى. ويؤكد البيان كذلك الالتزام المتبادل فى علاقة البلدين الثنائية التى تقوم على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة. وقال «شكرى»: «لدينا مصلحة فى أن نسير قدما لتحقيق مصالحنا وتنميتنا، وهذا بالتأكيد ينطبق أيضاً على الجانب الإثيوبى».
على جانب آخر، زار الرئيس السيسى العاملين المصريين فى شركة «المقاولون العرب» فى مالابو، وتفقد أعمال الشركة فى غينيا، فيما احتشد العاملون المصريون والغينيون فى الشركة لاستقبال الرئيس على أنغام «تسلم الأيادى»، وترجل الرئيس من سيارته لتحية المحتشدين أمام معسكر العاملين فى مشروع «بونا اسبرنزا»، وهو مشروع سكنى تقوم بإنشائه شركة «المقاولون العرب» لصالح الحكومة الغينية.
وعقب زيارته لمشروعات «المقاولون العرب»، طار الرئيس إلى الخرطوم للقاء الرئيس السودانى عمر البشير لبحث العلاقات السودانية بين البلدين، فى إطار التعاون المشترك بين البلدين والأزمات التى تواجههما. وأكد دبلوماسى فى السفارة المصرية بالخرطوم أن زيارة «السيسى» جاءت للتنسيق الجديد بين الثلاثى مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة بعد لقاء «السيسى» مع رئيس وزراء إثيوبيا والاتفاق على نقاط جديدة أبرزها استئناف عمل اللجنة الثلاثية وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية. وأشار المصدر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فضّل أن تكون الزيارة للخرطوم فور لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا لتأكيد العمل سوياً فى حل أزمة سد النهضة، وضرورة تفعيل الحوار دون الاعتماد على التصريحات الإعلامية فقط.
فيما قال السفير عبدالمحمود عبدالحليم، وكيل وزارة الخارجية السودانية: إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للخرطوم تأتى فى إطار خصوصية وأزلية العلاقات بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى زار بلده الثانى. وقال «عبدالحليم»، فى تصريح له أمس: إن الرئيس السيسى قام بزيارة للخرطوم استغرقت عدة ساعات للاطمئنان على صحة الرئيس عمر البشير، وبحث ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. من جانبه، وصف الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية بمركز الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، تحركات «السيسى» بأنها رسالة لطمأنة إثيوبيا بأن مصر ليست ضد طموح أى دولة أفريقية فى التنمية، وأننا نخوض مباراة نرغب فى خروج جميع الأطراف رابحة منها. أضاف «شبانة» أن لقاء «السيسى» بالرئيس الجزائرى مهّد للعديد من المكاسب، أولها على الساحة الداخلية باعتبار الجزائر إحدى الدول ذات الاحتياطى العالى من الوقود، ما سيسهم فى علاج أزمات الطاقة بمصر، فضلاً عن كونها أحد 5 مصادر رئيسية لتمويل الاتحاد الأفريقى، ما سيدعم تحركاتنا فى المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن لقاء الرئيس السودانى يهدف للتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السد للوصول لترضية يجمع عليها جميع الأطراف، خاصةً أن أزمة المياه تهدد التوسع العمرانى للدولة والتنمية والصناعة والزراعة؛ لذا فهى قضية مصيرية تهدد مستقبل الدولة، ما يستوجب التنسيق مع كل الأطراف لضمان حلها.
فى الوقت ذاته، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه سيقوم بزيارة إلى السودان، الثلاثاء المقبل، لتنسيق المواقف بين البلدين، لافتاً إلى أن أجهزة وزارة الرى أعدت ملفاً لبدء اجتماعات اللجنة الثلاثية، وأنهم كانوا فى انتظار الضوء الأخضر لبدء الاجتماعات الفنية.