«الصحة» توافق على إضراب الأطباء وتشترط أن يكون جزئياً

«المالية» ترفض نقل جزء من ميزانية «الوزارة» إلى باب الأجور لتمويل «الكادر»

قال الدكتور أحمد لطفى عضو مجلس نقابة الأطباء إن وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد أكد لوفد النقابة خلال اجتماعه بهم مساء أمس الأول أن وزارة المالية رفضت المقترحات الخاصة بتمويل مشروع كادر النقابات الطبية بنقل 2.7 % من أحد أبواب ميزانية الوزارة لباب الأجور.
وأوضح لطفى فى تصريحات ل«الوطن» أن الوزير أخبرهم بأن وزارة المالية قالت لهم مايعنى «إذا كانت وزارة الصحة فى غنى عن ال2.7% من ميزانيتها فإن هذه النسبة ستعود للدولة ولا يجوز نقلها لباب آخر».
وأكد أن وزير الصحة متفهم لمطالب الأطباء وأنه أعلن موافقته على الإضراب الذى ستنظمه النقابة أول أكتوبر المقبل بشرط أن يكون جزئيا وبعيدا عن أقسام الطوارئ، مشيرا إلى وجود اتجاه لدى الوزير بزيادة حوافز الطواقم الطبية ل200% لحين الانتهاء من مشروع الكادر وأنه يسعى حاليا لحساب تكلفة زيادة الحوافز للتقدم بطلب لوزارة المالية لتمويلها.
وأعرب الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء عن استيائه لعدم توافر الإمكانيات اللازمة وعدم كفاية ميزانية الصحة لإقرار مشروع قانون كادر العاملين بالصحة فى الوقت الحالى، حيث طالب النقيب وزير الصحة بكادر موحد يراعى سنوات الدراسة والشهادات العلمية للعاملين بالصحة.
وأوضح أن وزارة الصحة موافقة على المضى فى مشروع الكادر وتسعى لتسريع الدراسة، حتى يتم تقديم المشروع لرئيس الجمهورية أو لمجلس الشعب.
وقال إن وزير الصحة أخبره أنه يحتاج إلى 700 مليون جنيه لتمويل 14 قرارا وزاريا صدرت فى عهد الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة السابق وأن ذلك يعد أولوية لأن هذه القرارات صدرت ويجب أن تنفذ.
وأشار إلى أن وزارة الصحة بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع الداخلية فى تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهما ووزارة التعليم العالى والنقابة، الخاصة بتأمين المستشفيات، مشيرا إلى أنه لاحظ انخفاض نسبة الاعتداء على المستشفيات بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح نقيب الأطباء أن الوزارة تريد تفعيل نظام جديد لأطباء التكليف وإنشاء إدارة مستقلة لشئون الأطباء لتحسين التعامل معهم وستجعل تكليفهم على الوزارة وليس المحافظات لتسهيل النقل.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عارف عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان أن وزير الصحة وافق على زيادة حوافز القطاع الصحى 200% لحين الانتهاء من إصدار تشريعى بقانون الكادر.