حكم إلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان يثير عاصفة من الجدل

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال عدد من أعضاء تنظيم الإخوان جدلاً قانونياً، وذلك لتعارضه مع حكم آخر لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على مقراتها وأموالها من خلال لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض. وفى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، عن أنها ستطعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطالب بوقف تنفيذه، قال قانونيون إن هناك وسيلة للخروج من هذا المأزق القانونى تتمثل فى الانتظار لحين صدور أحكام نهائية من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بشأن حكمى «الأمور المستعجلة» و«القضاء الإدارى»، وفى حال تتاقضهما يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. الوسيلة الأخرى هى أن تصحح الحكومة إجراءاتها وتصدر قانوناً ينظم أمر التحفظ والحظر بالنسبة لأموال وأنشطة الإخوان، لإضفاء الشرعية على قرارها السابق باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وقال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، ل«الوطن»، إنه سيتم دراسة الحكم والطعن عليه بوقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب الفصل فيه بصفة مستعجلة.
من جانبه قال المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن جميع القرارات التى أصدرتها اللجنة بالتحفظ على أموال الإخوان ستكون معرضة للطعن عليها أمام القضاء الإدارى ووقفها، مشيراً إلى أن حكم الأمور المستعجلة الذى استندت إليه اللجنة فى قراراتها بالتحفظ يعد منعدما بعد حكم القضاء الإدارى، باعتبار أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة.
من جانبه قال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه بعد صدور حكم القضاء الإدارى وفى ظل وجود حكم متعارض معه لمحكمة الأمور المستعجلة، فإنه يمكن تلافى هذا المأزق القانونى من خلال إصدار قانون ينظم هذا الأمر، أو الانتظار لحين استنفاد جميع طرق الطعن وعرض الحكمين فى حال تعارضهما على المحكمة الدستورية العليا.