«المحاسبات»: سنُبلغ الرئيس عن الجهات الممتنعة عن تطبيق «الأقصى للأجور»

«الداخلية»: ملتزمون.. وعاملون بالقطاعات «المُستثناة» يبدون استعدادهم للالتزام

حذر محمد زكى، المتحدث الرسمى باسم الجهاز المركزى للمحاسبات، أى جهة حكومية تمتنع عن تقديم المستندات أو تقدم مستندات غير حقيقية عن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بها، من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وإبلاغ الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التقرير الذى يجرى إعداده بتكليف من الرئاسة حالياً، فيما قالت وزارة الداخلية إنها ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وشدد «زكى» على أن «هناك لجنة وطنية لمكافحة الفساد برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تضم ممثلاً لوزارة الداخلية، وممثلين عن جهات معنية أخرى».
وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، اليوم، إنها ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإن ما يصدر عن مسئولى الجهاز المركزى بشأن امتناع «الداخلية» عن تقديم ما يفيد التزامها بتطبيقه يتنافى مع الأعراف التى تحكم عمل الجهاز ومرفوض تماماً.
وأضاف بيان الداخلية أن الوزارة سبق أن اعترضت على لجنة التفتيش على أعمال الوزارة لفقدها الحيدة وإثارة المشاكل مع مسئولى الوزارة، وجرى الاتفاق مع رئيس الجهاز على تغييرها، إلا أن الجهاز أرسل اللجنة ذاتها إلى الوزارة.
وأبدى العاملون بقطاعات البنوك والبترول والاتصالات المستثناة من «الحد الأقصى» بقرار من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، استعدادهم لتطبيق القانون عليهم، لكنهم حذروا من «موجة هروب كبيرة للكفاءات العاملة بالجهات الحكومية إلى القطاع الخاص».
وكشف مصدر فى وزارة «البترول» عن أنه «جرى الاتفاق مع رئيس الوزراء، على تطبيق الحد الأقصى للأجر فى شركات البترول التى تمتلك الحكومة 50% منها، فيما قال مصدر مسئول بالقطاع المصرفى إن «قيادات البنوك العامة تخضع بالفعل للحد الأقصى»، وقال المهندس حسين الجريتلى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن «الحد الأقصى للأجور جرى تطبيقه منذ فترة فى جميع القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الاتصالات».