بأمر «القضاء الأعلى»: منع القضاة من الكتابة على «شبكات التواصل»

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، بياناً حظر فيه على القضاة وأعضاء النيابة العامة التدوين على المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بما ينال من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها ويخالف تقاليدها المستقرة. وأهاب المجلس فى بيان له أمس، بعدم مخالفة ذلك الأمر حرصاً على هيبة واستقلال السلطة القضائية ورفعتها. وأوضح المستشار عزت عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن بيان المجلس يتضمن قراراً بحظر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، و«تويتر» خاصة ما يتعلق بالمسائل السياسية أو السلطة القضائية، وأضاف ل«الوطن» أن الهدف من القرار هو الحفاظ على هيبة القضاء، ودعم وتعزيز استقلاله. ووصف المستشار محمود رسلان، نائب رئيس محكمة النقض، قرار المجلس ب«الإيجابى» للحفاظ على استقلال القضاء وعدم الخوض فى المسائل المتعلقة برجال القضاء على المواقع الإلكترونية. واعتبر المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن القرار يردع القضاة المحسوبين على جماعة الإخوان، وغيرهم ممن ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعى بيانات ومعلومات تمس هيبة القضاء، وتنال من ثقة المواطنين فيهم. وقال «السيد» ل«الوطن»: «بيان المجلس الأعلى للقضاء رسالة تحذيرية تعقبها محاكمة، ومؤاخذة كل من يلتزم بقرار المجلس».