قرار تمكين «زويل» من أسبوعين والشرطة انتظرت ل«الدراسة»

6 تشكيلات حاصرت المعتصمين و3 عقيدات شرطة ضبطن الطالبات الخمس

كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة فض اعتصام «جامعة النيل» بالقوة الجبرية أن القرار صدر منذ أسبوعين من مكتب المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وكان ينص على تمكين الدكتور أحمد زويل «بالقوة الجبرية» من جميع المنشآت الموجودة بجامعة النيل.
وأضافت النيابة فى قرارها أنها طلبت من الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار وفض الاعتصام والقبض على أى شخص يحاول التصدى لرجال الشرطة أثناء تنفيذهم قرار التمكين، وأن الأجهزة الأمنية تأخرت فى تنفيذ القرار لعمل دراسة أمنية حتى تتمكن من التنفيذ دون حدوث أى اشتباكات تسفر عن إصابات للمعتصمين ورجال الشرطة.
وكشفت تحقيقات عمرو مخلوف رئيس نيابة أول أكتوبر أن رجال المباحث أخطروا النيابة بالتنفيذ وتوجهوا فى العاشرة من صباح أمس الأول، وانتقلت 6 تشكيلات من الأمن المركزى إلى مقر مدينة زويل وحاصرت المدينة، وانتقل من القيادات اللواءات: أحمد سالم الناغى مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، وكمال الدالى، وطارق الجزار، ومحمود فاروق، والعميدان مجدى عبدالعال، وحسام فوزى إلى المدينة، واستمرت المفاوضات 6 ساعات بين الشرطة والطلاب المعتصمين البالغ عددهم 28 طالباً من بينهم 5 فتيات ومهندس إنترنت.
وأوضحت التحقيقات والتحريات أن مدير أمن الجيزة قال للمعتصمين: «أنا جاى أنفذ القانون ومعى قرار بفض الاعتصام، ومش عايز أستعمل القوة.. ولو انتو اللى جاء القرار فى صالحكم سيتم تنفيذ القرار.. مفيش حد فوق القانون».. واستمر التفاوض حتى الساعة الثالثة عصراً.
وكشفت التحقيقات أن الشرطة أغلقت بوابة المدينة وعملت دائرة حول المعتصمين وأخذت تخطف واحداً تلو الآخر، وخلال ذلك تعدى 4 طلاب بالضرب على المحضرين ورجال الشرطة، وأُلقى القبض عليهم واستكملت المباحث فض الاعتصام دون حدوث أى إصابات، وبقى 5 فتيات صنعن دائرة وأمسكت كل واحدة منهن بيد الأخرى وقلن: «موّتونا هنا»، وأمر اللواء أحمد سالم بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية فى التنفيذ، وهن 3 عقيدات شرطة، وحدث تفاوض بينهن والطالبات انتهى بمهاجمة الطالبات والقبض عليهن قبل إطلاق سراحهن. وأضافت تحقيقات النيابة التى جرت بمعرفة أحمد أبوالمجد مدير النيابة أنه لم تحدث إصابات بين الشرطة أو المعتصمين.
وأنكر الطلاب الأربعة المقبوض عليهم الاتهامات، وأضافوا فى التحقيقات التى استمرت قرابة 4 ساعات أنهم لم يعتدوا على الشرطة وأنهم كانوا فى اعتصام سلمى وخضوع لتنفيذ القانون ولم يعترضوا على ذلك ولا يعرفون سبب إلقاء القبض عليهم، فيما أكد مهندس الإنترنت، المتهم الخامس، ما قاله الطلاب جمعياً، فأمرت النيابة بإخلاء سبيلهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وقالت مصادر أمنية ل«الوطن» إن فض الاعتصام تم دون استخدام عنف، وأضافت المصادر أنه تم تسليم المدينة للمثل القانونى للدكتور أحمد زويل، وأوضحت المصادر أن المدينة تحت الملاحظة الأمنية تحسباً لحدوث أى اشتباكات أو تجمعات حول المدنية.