قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، وعضوية كلا من المستشار خالد قطب بدر الدين، والمستشار الحسيني أحمد عطا، وسكرتارية سليمان محمد ورمضان الديسطي، بمعاقبة 83 من اعضاء تنظيم الإخوان بالسجن المؤبد، والسجن المشدد لستة لمدة 15 عاما، بالإضافة إلي أحكام تراوحت بين 10 إلى 3 سنوات، على 130 متهما. وبلغ عدد المتهمين 249 شخصا منهم 171 متهما حضوريا و78 متهما غيابيا، ومتهمين في 10 قضايا. وأمرت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب"ذبيح الإخوان"، والتي لقى فيها السائق محمد جمال الدين بدير، 32 عاما، خلال محاولته العبور من وسط مظاهرة نظمها أعضاء الإخوان من مسجد الشناوي بالمنصورة، وأغلقوا شارع الجيش، وعند اعتراضه عليهم ذبحوه، وأشعلوا النار في سيارته، فقررت المحاكمة عقاب 23 منهم بالسجن المؤبد، وعلى طفل متهم في القضية بالسجن 7 سنوات وإيداعه دور رعاية الأحداث، وعرضة على المحكمة كل 6 أشهر. وفي القضية رقم 458 جنايات أول المنصورة لسنة 2014، المقيدة برقم كلي 8، المتهم فيها 70 من أعضاء الإرخوان، قضت بمعاقبة 9 أشخاص بالمؤبد، وثلاثة من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة 58 بالسجن لمدة عام، وفي القضية رقم 3074 جنايات أول المنصورة لسنة 2014، والمقيدة برقم كلي 88، المتهم فيها 37 من أعضاء الإرهابية بمعاقبة 3 من المتهمين غيابيا بالسجن 15 عاما، و23 بالسجن لمدة 10سنوات ومعاقبة 10 آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقضت المحاكمة بمعاقبة 20 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل، فيما قضت بحبس آخر غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 655 جنايات أول لسنة 2014، والمقيدة برقم 257، المعروفة ب"أحداث جامعة الأزهر"، عقب خروج الطلاب من الجامعة، فيما قررت المحكمة حبس 54 متهما في القضية رقم 19788جنايات ثان المنصورة، المقيدة برقم كلي 2747، بمعاقبة 51 من المتهمين غيابيا بالسجن المؤبد، و3 حضوريا بالسجن لمدة 15عام. وقضت المحكمة ببراءة 30 شخصا في القضايا رقم 2893 جنايات اول المنصورة، والمقيدة برقم 79 كلي، والقضية رقم 4553 جنايات أول المنصورة، والمقيدة كليا برقم 141 والمتهم فيها 4 أشخاص، والقضية 2144 جنايات آول المنصورة، المقيدة 78 كلي، والمتهم فيها 18 شخصا. وقال جمال بدير، والد "ذبيح الاخوان" إن "قضاء مصر العادل اقتص لي من الجريمة التي اهتزت لها مصر، وجميع من اشتركوا في قتل نجلي حصلوا على حكم بالمؤبد، إلا المتهم الرئيسي الهارب، وأطالب بإعدامه". وشهد محيط مجمع المحاكم بالمنصورة، تظاهر أهالي المتهمين، الذين أعلنوا رفضهم للأحكام، ورددوا الهتافات ضد الجيش والشرطة، ورد أمن المحكمة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وكانت مديرية أمن الدقهلية فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة، ورفضت حضور المتهمين من محبسهم بسجن المنصورة العمومي وسجن جمصة شديد الحراسة، وأقامت البوابة الإلكترونية للكشف عن المعادن، تحسبا لوقوع أعمال عنف، وتمكنت من السيطرة على الاشتباكات التي وقعت بعد الحكم.