"القومي لحقوق الإنسان" يشكل لجنة لبحث اعتصام "البحيري" بنقابة الأطباء

البحيري يطالب بتوفير الأمن لمباني الخدمات لصحية ورفع حصة الصحة بالموازنة العامة

قرر عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة من مكتب الشكاوى لبحث حالة الطبيب مصطفى إبراهيم البحيري، المضرب عن الطعام بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، وتوجهت اللجنة إلى الطبيب بمقر اعتصامه، حيث أوضح لهم أسباب إضرابه وحدد طلباته لإنهاء الإضراب وفض الاعتصام.
وطلب البحيري من أعضاء اللجنة ضرورة وجود خطة لرفع حصة منظومة الصحة بالموازنة العامة السنوية للدولة إلى 15% من إجمالي الموازنة، وذلك بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، وتوفير التأمين اللازم لكافة مباني الخدمات الصحية، من وحدات صحية ومستشفيات، والقائمين على الخدمات بهذه المنشآت.
وأكد ضرورة إقرار قانون كادر الأطباء وفقا لرؤية الجمعية العامة لنقابة الأطباء، والذي سبق مناقشته بلجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل، موضحا أنه مستمر في اعتصامه وإضرابه عن الطعام، ويرحب بتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الوصول لحلول للحقوق المذكورة، وحال وجود خطوات جادة على أرض الواقع من المسؤولين فإنه سينظر في مدى جديتها لإنهاء إضرابه عن الطعام واعتصامه، خاصة وأن جانبا كبيرا من هذه المطالب يتوقف على صدور قرارات من المسؤولين.