بعد موافقة الحكومة على لائحته.. تعرف على مميزات قانون الجمعيات الأهلية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الحكومة وافقت على لائحة قانون الجمعيات الأهلية، ومن المقرر أن تصدر ويعمل بها مطلع الإسبوع المقبل، بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، والبدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.
ونص قانون الجمعيات الأهلية على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية، والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضاءها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية.
كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي.
ونص القانون على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الإعتبارية، بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.
ويحظر ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات، التي جرى الإخطار بها، أو السياسية أو الحزبية أو النقابية، إضافة إلى تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري، وأيضا الأنشطة التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، بالإضافة إلى الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، وأيضا الدعوة إلى تمويل أو دعم الأحزاب أو الحملات الانتخابية، وإبرام أي تعاون مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية.
مزايا قانون الجمعيات الأهلية
بموجب القانون تحصل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على العديد من المزايا منها:
1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد.
2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.
3- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، على ما تستورد من معدات وآلات وسيارات.
4- تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
5- يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي، مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين.
6- لا توجد عقوبات سالبة للحريات، وجرى الاكتفاء بالغرامات المالية، وأيضا ممكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية، مثل حل الجمعية أو مجلس الإدارة، ويتم ذلك بحكم قضائي من المحكمة المختصة.
أسباب حل الجمعيات الأهلية
نص القانون على أن تقضي المحكمة المختصة بالحل بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية، أو كل ذي صفة، في الحالات التالية:
1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.
2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية جسيمة.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية.
4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة.
5- عدم تمكين الجهة الإدارية لمتابعة أعمال الجمعية.
6- إبرام اتفاق وتعاون مع منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية.