أحزاب تطالب «المحكمة العليا» بسرعة البت فى دستورية «التظاهر».. وتدعو «السيسى» للإفراج عن المحبوسين

القوى الثورية تنظم مسيرة إلى «الاتحادية» ضد «القانون»

طالبت الأحزاب والكيانات السياسية الرافضة لقانون التظاهر، المحكمة الدستورية العليا، بسرعة البت فى دستورية القانون، ووضعه ضمن أولويات لجنة الإصلاح التشريعى، التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخراً، فيما دعت القوى الثورية إلى تنظيم مسيرة إلى قصر الاتحادية، بعد مثول الجريدة للطبع، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين بموجب القانون. وعقدت أحزاب «الدستور، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والكرامة، والعدل، ومصر الحرية، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والعيش والحرية-تحت التأسيس»، فضلاً عن التيار الشعبى، مؤتمراً صحفياً أمس، لرفض قانون التظاهر، بشكله الحالى الذى يتعارض مع نصوص الدستور، مطالبين بسرعة تعديله، والإفراج عن المحبوسين احتياطياً والمتضررين منه. وطالب خالد داود، المتحدث باسم «الدستور»، الرئيس السيسى بإعادة النظر فى القانون، والإفراج عن المحبوسين بسببه، مضيفاً: «كل الأحزاب التى شاركت فى ثورة 30 يونيو تعرض أعضاؤها للقبض عليهم بموجب قانون التظاهر».
وقال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبى، إن المجتمع لن يستقر ما لم يجرِ تعديل القانون، والإفراج عن المحبوسين، مضيفاً: «القانون ظالم ولا يمكن لأى دولة أن تستقر فى مناخ الظلم».
وطالب «مؤنس» الرئيس السيسى بسرعة تعديله، متابعاً: «المرحلة الانتقالية انتهت، وأصبح لدينا رئيس جمهورية بصلاحيات ومسئوليات عليه تحملها، والأحكام الصادرة ضد المتظاهرين باطلة لبطلان القانون دستورياً».
من جانبها، دعت قوى ثورية، لتنظيم مسيرة ضد القانون، وللمطالبة بالإفراج عن المحبوسين بسببه، مساء أمس بعد مثول الجريدة للطبع، من أمام محطة مترو الأهرام باتجاه «الاتحادية»، للمطالبة بإسقاط القانون والإفراج عن المسجونين.
وكشفت مصادر بجبهة طريق الثورة، عن أن حزبى «الدستور، والتيار الشعبى»، تراجعا عن المشاركة فى المسيرة، على الرغم من توقيعهما على وثيقة المشاركة فيها، قبل يومين، الأمر الذى أثار حالة من الغضب فى صفوف الجبهة والحركات الداعية للتضامن مع النشطاء المحبوسين.