النيابة الإدارية تعيد محاكمة طبيب بتهمة الإهمال في علاج المرضى

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بإعادة محاكمة طبيب أهمل في رعاية المرضى وعلاجهم، بعد قبول طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية ببراءته.
كان المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المحكمة التأديبية استندت في حكمها ببطلان تحقيق النيابة الإدارية لعدم التحقيق مع الطبيب قبل إحالته للمحاكمة بالمخالفة للثابت بالأوراق، إذ أن النيابة الإدارية حققت مع الطبيب وواجهته بالمسؤولية عن المخالفة المسندة إليه، والذي طلب من النيابة الإدارية أجلًا لتقديم دفاعه ووقع على محضر التحقيق.
وتابع التقرير، إلا أن المتهم امتنع عن المثول بعد ذلك بجلسة التحقيق المحددة له دون عذر مقبول، فإذا أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإقامة الدعوى التأديبية، بناء على ذلك التحقيق يكون قرارها صحيحًا لا مطعن عليه، وتكون الدعوى التأديبية مقامة بناء على تحقيق مستوف كافة شروط صحته القانونية، سواء الشكلية أو الموضوعية دون أن ينال من ذلك عدم إعادة سؤال المتهم، الذي ثبت بيقين علمه بالتحقيق وبالمخالفة المسندة إليه، والذي أهدر بتخلفه عن تقديم دفاعه بإرادته الضمانة المقررة له قانونًا، وهو ما خالفه حكم المحكمة التاديبية الذي قضى ببطلان التحقيقات، وقرار الإحالة دون سند صحيح من القانون أو الواقع، ولذلك أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكها المتقدم.