أعلن المستشار وديع حنا، الأمين العام للجنة حصر الأموال، ل«الوطن»، التحفظ على 5 شركات فى مجال الدعاية والإعلان، كانت تنتج مواد دعائية يبثها تنظيم الإخوان من خلال القنوات التى تمتلكها «الجماعة»، إضافة إلى التحفظ على شركة «المهندسون المتحدون للتجارة والاستثمار»، المملوكة للقيادى الإخوانى أسعد شيخة، المحبوس على ذمة قضية «التخابر»، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتلقَّ أى تظلمات بشأن الشركات الخمس، فيما تلقت تظلماً واحداً فقط بشأن الشركة الأخيرة. من جهته، أكد المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة، فى تصريحات ل«الوطن»، التحفظ على كل أسهم رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، فى كل الشركات، منذ 7 نوفمبر الماضى، بعد ثبوت انتمائه للجماعة الإرهابية عن طريق التحريات، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت مخالفات لجمعية «ابدأ» المملوكة له، إثر صدور حكم قضائى بالتحفظ عليها قبل 40 يوماً من التاريخ المذكور، وأصبحت تُدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى. فى سياق متصل، قررت اللجنة تشكيل غرفة عمليات برئاسة المستشار خميس، تضم فى عضويتها عدة جهات حكومية، لمتابعة كل إجراءات التحفظ وجرد الكيانات المتحفظ عليها، إضافة إلى رصد الشائعات عن إجراءات تحفظ جديدة، أو إجراءات الجرد التى تجرى بالفعل. ونفى «خميس» صدور قرار بالتحفظ على محلات «التوحيد والنور»، مرجحاً أن تكون مداهمة قوات خاصة لمجموعة المحال قد جرت بمعرفة جهات أخرى مثل مباحث الأموال العامة أو غيرها، وأن اللجنة لم تصدر قراراً بالتحفظ على هذه المحلات. وأضاف مساعد أول وزير العدل أن اللجنة لم تتلقَّ أى تظلمات بشأن قرار التحفظ على مجموعة محلات «زاد» و«سعودى».